تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين

بدأ اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعرض لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية للموسم القادم، والتي تتضمن عدداً من الضوابط، التي تم الاتفاق عليها، في مقدمتها أولوية التخزين في الصوامع التابعة للشركات القابضة وتشكيل لجنة خاصة بكل موقع تخزيني تكون مهمتها الاستلام وفق الشروط المحددة التي وضعتها وزارة التموين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الالتزام بالخطة المحددة لتلافي السلبيات الماضية، وضمان الحفاظ على محصول القمح والتيسير على المزراعين، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين السادة الوزراء والمحافظين للتأكد من جاهزية مواقع التخزين، ومتابعة عملية الإستلام بدقة.
وعلى جانب آخر، تناولت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مسألة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمولها وزارة التعاون الدولي بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تحول دون إتمام المشروعات في توقيتاتها المحددة. وأضافت الوزيرة أن مراجعة الخطة الاستثمارية تتضمن الفرص المتاحة غير المستغلة ومدى جاهزية المشروعات والموافقات المطلوبة، مؤكدة ان قانون الاستثمار بعد صدوره سيدعم الاستثمار بالمحافظات، كما اكدت على اهمية التحرك السريع والتنسيق الفوري لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتسهيل الاجراءات والموافقات المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن المشروعات التي تتعدى الإستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية ينبغى دراستها من منظور قومى اشمل ويتم عرضها على مجلس الوزراء قبل اقرارها بشكل نهائى، كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التأكد من جاهزية المشروعات من مختلف جوانبها وتحديد أولوياتها في إطار خطة التنمية العامة للدولة. كما شدد رئيس الوزراء على ان قرارات اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار هى ملزمة وواجبة التنفيذ بسرعة وعلى اهمية المتابعة الدقيقة لذلك.
من ناحية اخرى، وفى اطار دعم المشروعات والانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وجه رئيس الوزراء المحافظين بإقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دوري بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها، واتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل تدريجى.
كما وافق رئيس الوزراء على إنشاء المجالس الإستشارية للتخطيط بالمحافظات والتي لن يكون لها طابع سياسي بل ستتضمن أفضل الخبرات المتاحة فى كل محافظة فى مختلف المجالات وذلك للمساعدة فى تقديم المشورة فيما يتعلق باولوية المشروعات فى كل محافظة وفقا لاحتياجاتها بشكل دقيق، وبحيث تعمل بشكل تطوعي دعما لعمل المحافظ. كما وافق رئيس الوزراء على قرار بمعاملة محافظتي الفيوم وشمال سيناء معاملة محافظات الصعيد فيما يتعلق بتقديم حوافز تشجيع الإستثمار.
من ناحية اخرى اقترح وزير التنمية المحلية تشكيل لجنة تضم عدد من المحافظين تكون معنية بالخدمات الصحية وخريطة السكان لتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية بالقرى والمراكز وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني فى هذا المجال.
وفي سياق آخر، عرضت نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثورة الحيوانية والسمكية والداجنة خطة تنمية الثروة الداجنة، حيث أشارت الى ان الخطة تهدف لسد الفجوة بين الانتاج واحتياجات السوق المحلي، كما تناولت التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن والمشاكل التي تواجه صغار المربين، ومراجعة المرجعية العلمية لاستيراد اللقاحات. واضافت ان الخطة تتضمن ربط اصدار تراخيص التشغيل بتوافر شروط الأمان الحيوي داخل المزرعة والبعد الوقائي، كما يتم التعرف على المشاكل المرضية والعمل على نقل مزارع الدواجن من داخل الكتلة السكنية بحيث يتم توفير اراضي لها بمناطق الظهير الصحراوي.
وأكدت نائبة الوزير ان الخطة تتضمن تفعيل القانون الصادر بشأن الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء والذي يساهم في توفير الاحتياجات المحلية وتقليل الإستيراد، كما تشمل دعم صناعة انتاج اللقاحات البيطرية المحلية، ومشروع لانتاج 300 مليون دجاجة تسمين ودعم المشروعات التكاملية بالظهير الصحراوي. وأضافت انه يتم وضع خريطة لمشروعات الدواجن والتسمين على مستوى الجمهورية والمجازر بهدف النهوض وتطوير الثروة الداجنة في مصر.
وفيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية من الخارج، أشارت نائبة الوزير إلى أنه جارى وضع خريطة لانشاء محاجر ومجازر فى المحافظات الحدودية، وان هناك خطة لمراجعة دور الطب البيطري بالمحافظات ورفع كفائته.
وخلال الاجتماع عرضت نائبة وزير الصحة والسكان للسكان الاستراتيجية القومية للسكان خلال الفترة المقبلة، حيث اشارت إلى انها تتضمن عدة محاور منها مشروع تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ودورالتعليم والاعلام فى التوعية بالقضية السكانية، وامكانية الربط بين مخرجات البحث العلمى بالخطط المستقبلية للسكان، بما يسهم فى ضبط النمو السكانى.
كما اشارت إلى أن اعداد اطلس التنمية السكانية يستهدف المناطق الاكثر احتياجاً للتنمية ، وذلك لكونه قاعدة بيانات تسهم في دعم التوسع فى الخدمات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، واشارت الى اهمية برامج التوعية المشتركة والاهتمام بمحور محو الامية ومنع التسرب من التعليم.