بعد القبض على ضباط متعاطون.. لماذا لا يخضع رجال الداخلية ل«تحليل مخدرات»؟

سلطت عدة وقائع تعاطي ضباط شرطة للمخدرات، كان آخرها ضابط يتعاطى جرعة من مخدر الهيروين، داخل مطعم بمنطقة عين شمس، الضوء من جديد على الحوادث المتكررة لسقوط ضباط شرطة، يتعاطون تلك السموم، التى من المفترض أنهم يكافحونها ويطاردون المتاجرين يها، بما أثار مطالب بتطبيق الاختبارات الدورية التى يخضع لها طلبة الشرطة، وكذلك الأمناء والأفراد، على الضباط أنفسهم، لضمان أنه ليس بينهم مريضًا بداء التعاطى.
وأشار اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى إجراء اختبارات للضباط فى مركز السموم بمستشفى الشرطة، لمن تتوافر عنه معلومات بالريبة فى وقوعه فى شرك تعاطى المخدرات، أو من يتم ترشيحه لفرقة تدريب أو مأمورية هامة، ولا يمكن للضابط الاعتذار عن الخضوع للتحليل، الذى عادة ما يكون مفاجىء.
وأكد "البسيونى" على استحالة إجراء اختبارات دورية لجميع الضباط بوزارة الداخلية، للكشف عن تعاطى أيًا منهم المخدرات، واصًا ذلك بأنه غير مبرر وغير منطقى، على أساس أن حالات التعاطى المضبوطة، وإن كانت تبدوا كثيرة من وقت إلى آخر، إلا أنها فى النهاية تشكل نسبة ضئيلة من تعداد ضباط وزارة الداخلية، المقدر بنحو 43 ألف ضابطًا.
وأوضح أنه إذا جاءت نتيجة التحليل إيجابية، يتم إحالة المتعاطي للتحقيق، ومجلس التأديب، ويخضع لعقاب شديد يصل إلى العزل من الوظيفة، وذلك إذا ثبت مجرد تعاطيه وإن لم يكن مدمنًا، بما يجعل الغالبية العظمى ترتدع وتستقيم أمام تلك الإجراءات الحازمة، خاصة أن الضباط هم المنوط بهم مكافحة هذه الجريمة.
وقال لواء الشرطة السابق، إن ظاهرة تعاطي المخدرات منتشرة بين الشباب، وحتى بين تلاميذ المدارس والنشأ، والبعض من صغار الضباط قد يسقط تحت تأير المخدر، لذلك نجد أغلب الحالات التى يتم ضبطها فى ذلك السياق لرتب صغيرة أو طلاب حديثيى التخرج، وأيًا كانوا فإن وزارة الداخلية لا تتستر على من يتم ضبطه منهم، وتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المعتادة، بخلاف الإجراءات العقابية التأديبية الأخرى التي تفرضها اعتبارات العمل فى الجهاز الشرطى.
ويوضح ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أن تعاطى وحيازة المواد المخدرة، تعد جريمة جنائية تنظرها محاكم الجنايات، تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، بينما إذا كانت القضية اتجارًا فى المخدر وليس تعاطى فقط فقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وإذا كان المتعاطى ضابط شرطة، فإنه يتعرض لعقوبات إدارية أخرى حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، وذلك بحكم كونهم موظفين عموميين، وأى موظف عام يدان فى قضية مخلة بالشرف، يصدر فيها حكم نهائى وبات، يتوجب عزله من وظيفته.
وقال المحامى إن الضباط يودعون بوحدات شرطية وأماكن خاصة، إذا كانوا متهمين فى قضية ما، لكن حال ثبوت إدانتهم بأحكام نهائية، فإنهم ينقلون من تلك السجون والواحدات الشرطية الخاصة، إلى السجون العمومية كأى سجين آخر.
وشهد شهر مارس الجارى، القبض على ضابط شرطة، أثناء تعاطيه المخدرات داخل حمام مطعم، بعين شمس، وأقر خلال التحقيقات أنه يعانى الإدمان منذ فترة، وفى يوم الواقعة اشتد عليه احتياجه لجرعة الهيروين، فوجد مطعما أمامه، فدخله وتوجه إلى الحمام وحقن نفسه بالهيروين، وتم القبض عليه.
كما قررت نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، في مارس الجاري، حبس ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة حرز 17 تذكرة هيروين، بقصد التعاطي.
وشهد الشهر الحالى، أيضا القبض على ضابط شرطة يتعاطى الهيروين، داخل وكر لتعاطى المخدرات، أكدت وزارة الداخلية أنه مفصول من العمل، وكان يحمل رتبة رائد فى شرطة الخيالة، وتوقف عن العمل منذ عدة أشهر، دون إبداء أسباب واضحة لذلك، وهو الأمر الذى يعرض أى شرطى للفصل عن العمل نهائيًا ما لم يقدم أسبابًا قهرية، لو تغيب عن العمل 15 يومًا.
وفى شهر نوفمبر الماضى، قضت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ضابط شرطة، بالسجن عامًا، وصاحب شركة مقاولات يدعى "معتز.م"، 28 عاما، بالسجن 6 سنوات، لاتهام الأول بالتعاطي، والمتهم الثاني بالاتجار فى المخدرات، بمنطقة مدينة نصر، بحوزتهما 23 لفافة من مخدر الهيروين، وميزان حساس، داخل سيارة أحدهما.