ضباط قتل «الكيف» سمعتهم ومستقبلهم الشرطي

أحدهم هذى خلال شهادته أمام النيابة .. وأخر أصابه الهياج بالشارع .. وثالث ضبطوه بحمام فندق بالهرم
«الكيف بيذل».. حقيقة مؤكدة لا استشناء فيها، وأكبر دليل على ذلك هو أن نجد عددًا من ضباط شرطة أنفسهم «أذلاء كيف»، حينما يقعوا أسرى لتعاطى المخدرات، بما يفقدهم سمعتهم ويحطم مستقبلهم، بل حتى يفقدهم القدرة على التحدث المنطقى فى أجد المواقف التى تتطلبها حياتهم المهنية، لنجد آخرهم، ضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، ونجل قيادى أمنى شهير، أخذ يهذى ويسب ويلعن خلال شهادته فى قضية مخدرات بنيابة الهرم، فصدر قرار بحبسه وبعدها أخلى سبيله بضمان.
ضابط الجيزة يهزي

حكاية ضابط مديرية أمن الجيزة «محمد.ف»، بدأت حينما اتجه للشهادة فى قضية مخدرات بحكم وظيفته، لكن مع أول سؤال
يفترض أن يجيب عليه باعتباره تظهر سطوة «الحشيش» عليه، فالضابط أخذ يهذى ويتحدث بكلمات غير مفهومة، دفعت وكيل
النيابة وسكرتير التحقيق للتعجب، ومراجعته فيما يقول، لكن العقل الغائب علا صوته بالهذيان، الذى سرعان ما تطور إلى سب
ولعن، طال جميع العاملين بالنيابة.
وبالرغم من كون الضابط نجل قيادى بمديرية أمن الجيزة، إلا أن رئيس نيابة الهرم، المستشار محمد أبو الحسب، اتخذ الإجراء
القانونى ضده، وأمر باستدعاء حكمدار مديرية الأمن، ومأمور قسم شرطة أكتوبر، وكلفهما بحبس المتهم واحتجازه، وتحرير
محضرًا ضده للتحقيق معه، بتهمة التعدى على ولكلاء النيابة بالسب والقول، وإخضاعه لكشف الطب الشرعى لبيان تعاطيه
المخدرات من عدمه.
ويزداد الأمر غرابة حين تم عرض الضابط المتهم على النيابة فى صباح اليوم التالى للتحقيق، إذ اتضح استمرار هذيانه، إلا أن
ذلك لم يكن دليلًا كافيًا لإثبات تعاطيه مواد مخدرة، فأخلت النيابة سبيله بكفالة ألفين جنيه، مع إجباره على الخضوع لكشف الطب
الشرعى، إلا أنه استمات لمحاولة منع تنفيذ قرار النيابة بالكشف، لكنه خضع فى النهاية، لتأتى النتيجة إيجابية تثبت أنه يتعاطى
مخدر الحشيش لتأمر النيابة بالقبض عليه مجددًا.
وبسبب «ذل الكيف» اضطر الضابط ووالده للإعتذار لوكلاء نيابة الهرم، وترجيهم للتنازل عن الشكوى ضده، وبالفعل تسامح وكلاء النيابة فى حقهم بشأن التعدى القولى من قبل الضابط، لكن بقيت له التهمة الثابتة بتقرير الأدلة الجنائية، متمثلة فى «تعاطى» مخدر الحشيش، وقررت النيابة فيها إخلاء سبيله بضمان وظيفته، بينما تبحث إحالته عنها إلى المحاكمة الجنائية.
هياج على كورنيش الغردقة
سيطرة المخدر على ضابط شرطة ثان، دفعته للهياج بشارع كوبنيش النيل بمدينة الغردقة، بما نشر حالة من الفوضى أجبرت زملائه على القبض عليه، وإحالته للنيابة التى أخضعته لتحليل تعاطى المواد المخدرة، وانتهت إلى حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
واتضح خلال التحقيقات أن «ذليل الكيف» هذه المرة نقيب شرطة يعمل بمديرة أمن سوهاج، سبق وتم نقله من العمل بالبحر الأحمر، وأثبت تقرير الطب الشرعى، تعاطيه المواد المخدرة، وتبين أنه أصيب بحالة من الهياج بسبب تعاطيه المخدر، فأثار الفوضى على كورنيش النيل بدائرة قسم ثان الغردقة، وحطم سيارة كانت متوقفة بجوار مقهى يجلس عليها، وأصاب 4 مواطنين خلال نوبة هياجه، وكاد أن يرتكب جريمة قتل حينما صوب سلاحه الميرى تجاه أحد المتواجدين بالمكان.
فضيحة فى حمام «مول» بشارع الهرم
لأن سطوة المخدرات لا تعرف وقت ولا مكان، فقد وقع ضابطًا يتعاطى الهيروين، أسيرًا لنوبة تعاطى، داخل دورة مياه مطعم داخل «مول» تجارى شهير بشارع الهرم، إذ دخل الضابط حمام المطعم لتعاطى المخدر، وشغل المكان لفترة طويلة، بما جعل العمال يطرقون عليه الباب، حتى إضطروا إلى إخراجه عنوة، واتضح أنه غير واعى بسبب تعاطى المخدر، وتم تحرير محضرًا ضده.
وتبين أن الضابط يُدعى «أ.ع» برتبة ملازم أول، ويعمل بمديرية أمن أسوان، وضُبط بحوزته 6 تذاكر هروين، و6 لفافات ورقية، وحقنة لتعاطى المخدرات، ووجهت له النيابة تهمة تعاطى المخدرات، وأوصت بإخضاعه للعلاج، مع إخلاء سبيله تحت الضمانات اللازمة، حيث يراعى القانون أن متعاطى المخدر متهمًا ومريض فى وقت واحد.
تعاطى ضابطًا للمخدرات يحرج وزارة الداخلية
وزارة الداخلية غالبًا لا تظهر فى الصورة بقضايا إدمان الضباط، لكنها أحيانًا قد توضع فى حرج يدفعها للرد بتصريحات رسمية على شاشات القنوات الفضائية، وذلك حين تعلق الأمر بسمعة أحد قياداتها، فى حين أكد البيان أن واقعة التعاطى جريمة فردية، ولا علاقة لمرتكبها «بالقيادات».
ففى ديسمبر لعام 2014، خرج اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية حينها، ليعلن إلقاء رجال الأمن على أحد الضباط؛ بعد ثبوت حيازته لمواد مخدرة، لكنه نفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة 360» وجود علاقة بين الضابط الملقى القبض عليه، وبين أحد قادة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
واستعمل «عبد اللطيف» الواقعة للإشادة بوزارة الداخلية، إذ صرح أن القضية -البعيدة عن قيادات الوزارة- تعد بمثابة «ضربة قوية» للإخوان المسلمين؛ لأنها تؤكد حرص أفراد الشرطة على فرض الأمن، وتطبيق العدل على الجميع.
عقوبات الضباط متعاطوا المخدرات
الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، أشار إلى أن تعاطى وحيازة المواد المخدرة، تعد جريمة جنائية تنظرها محاكم الجنايات، وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، بينما إذا كانت القضية اتجارًا فى المخدر وليس تعاطى فقط فقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأضاف المحامى أن للضباط عقوبات إجارية أخرى حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، وذلك بحكم كونهم موظفين عموميين، وأى موظف عام يدان فى قضية مخلة بالشرف، يصدر فيها حكم نهائى وبات، يتوجب عزله من وظيفته، ويعامل معاملة أى مجرم آخر.
وأوضح ياسر سيد، أن الضباط يودعون بوحدات شرطية وأماكن خاصة، إذا كانوا متهمين فى قضية ما، لكن حال ثبوت إدانتهم بأحكام نهائية، فإنهم ينقلون من تلك السجون والواحدات الشرطية الخاصة، إلى السجون العمومية كأى سجين آخر.