مصر تدرس إنشاء منطقة صناعية سورية على مساحة 500 ألف متر

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع.
وأضاف "قابيل" أن الوزارة أعلنت عن خطتها لطرح الأراضي الصناعية خلال عام 2017، حيث تستهدف طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة بالعديد من المناطق الصناعية، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات في وطنهم الثاني مصر.
وتابع أن وفدًا من الغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل سيقوم بزيارة سوريا خلال شهر إبريل المقبل بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، والمشاركة الإيجابية الفعالة لرجال الأعمال المصريين في عملية "إعمار سوريا"، مؤكدًا حرص مصر قيادة وشعبًا على استعادة سوريا استقرارها سياسيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر برئاسة خلدون الموقع، حيث إستعرض اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات السورية وجذب المزيد من الشركات السورية لمصر خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن استعراض طلبات المستثمرين السوريين بإقامة منطقة صناعية سورية للمنسوجات بمصر.
وأوضح وزير الصناعة أن المنطقة الصناعية السورية والجاري دراسة إنشائها تضم عددًا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهي: الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.
من جانبه أكد خلدون الموقع، حرص تجمع رجال الأعمال السوريين العاملين بمصر على زيادة استثماراتهم بالسوق المصري والانطلاق منه للتصدير لكافة دول العالم التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية، وذلك تحت شعار "صنع في مصر"، لافتًا إلى أن التجمع يضم عددًا من الشركات السورية العاملة في قطاعات الغزل والنسيج، والملابس، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والغذائية.
ولفت إلى أنه جاري حاليًا الإعداد والترتيب لإقامة المعرض الأول للمنتجات المصرية بسوريا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه تجمع رجال الأعمال السوريين العاملين بمصر مع غرفة القاهرة التجارية مؤخرًا بهدف خلق شراكة حقيقية بين رجال الأعمال المصريين والسوريين تخدم الأهداف المشتركة لكلا البلدين ومنها (تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم المعارض المتبادلة بين البلدين).