تسجيل صوتي منسوب لأردوغان ونجله بلال في قضية فساد يحدث هزة سياسية في أنقرة

شهدت تركيا هزة سياسية كبيرة الليلة الماضية على إثر بث تسجيلات صوتية مفاجئة جديدة على عدد من المواقع الإلكترونية بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونجله بلال، حيث أظهر التسجيل طلب رئيس الوزراء من بلال، مع بدء حملة اعتقال المتورطين في قضايا الفساد والرشاوي في السابع عشر من ديسمبر الماضي، ب«نقل كافة الأموال إلى أماكن أخرى»، ورد عليه بلال أنه «ينبغي علينا انتظار غروب الشمس لأن الأموال كبيرة وموزعة في خمس شقق بأحياء مختلفة».
واستفسر أردوغان، الذي كان يتواجد في مدينة قونية في ذاك الوقت وبصوت خافت، من نجله بلال في المكالمة الثانية في نفس اليوم عن الذي تم، فرد عليه بلال قائلا «لقد وزعت الأموال على أربعة رجال أعمال ولكن الشقة الخامسة لم استطع أن أخليها من الأموال»، فتساءل أردوغان «ما هو المبلغ في الشقة الخامسة؟»، فرد علية بلال قائلا «ما يقرب من 30 مليون يورو»، بحسب صحيفة «يورت» التي نشرت النص الكامل للتسجيل الصوتي في عددها اليوم الثلاثاء، إضافة إلى صحيفة «يني تشاغ»، وهما صحيفتان يساريتان.
وعقد أردوغان اجتماعا مفاجئا فور بث التسجيل الصوتي على مواقع الإنترنت بمقر مجلس الوزراء بمشاركة رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ووزير الداخلية آفكان آلا، ونائب رئيس الوزراء بشير آطالاي، واستغرق الاجتماع حتى ساعة ما بعد منتصف الليلة الماضية.
وذكرت صحف «حرييت» و«طرف» و«راديكال» و«ميلليت» اليوم أنه في سياق متصل، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري المعارض اجتماعا طارئا هي الأخرى لتقييم هذا التسجيل الصوتي.
وطلب المتحدث الرسمي باسم الحزب الرئيسي المعارض خلوق كوج، بعد الاجتماع تقديم رئيس الوزراء أردوغان استقالته فورا من رئاسة الحكومة لأن هذا التسجيل الصوتي يوضح للرأي العام حقائق مخيفة تشوه سمعة وصورة البلاد ومن بعد هذه الساعة لا يمكن لأردوغان أن يؤتمن على تسيير أمور الجمهورية التركية «بهذه الطريقة القذرة»، على حد وصفه.
ومن جانب آخر، عقد مكتب حزب الحركة القومية المعارض برئاسة دولت بهتشلي، اجتماعا منتصف الليلة الماضية لتقييم هذه الفضيحة في كافة جوانبها، وسيعلن اليوم الثلاثاء بهتشلي عن قرار حزبه بصدد هذا التطور.
ومن جانبه، أصدر مجلس الوزراء بيانا أكد فيه أن بعض الأطراف تزعم أن هناك مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء أردوغان ونجله بلال وهو «تسجيل صوتي غير حقيقي ومركب بصورة غير أخلاقية لتشويه سمعة رئيس الوزراء واستهدافه وسيحاسب أعضاء المجموعة القذرة أمام القانون»، بحسب وصف البيان.