تأجيل قضية «خلية مدينة نصر» لجلسة 15 مارس

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة فى أكاديمة الشرطة، محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر» الإرهابية، التى انكشف أمرها وتم القبض على أفرادها، عقب انفجار قنبلة داخل معمل لتصنيع القنابل والمتفجرات بأحد العقارات بمدينة نصر، تسبب فى مداهمة قوات الأمن للمنزل، واستخدام متهم قنبلة ضدهم صدعت العقار وأودت بحياته، حتى تم ضبط باقى المتهمين وكشف مخططاتهم باستهداف منشآت الدولة، إلى جلسة 15 مارس المقبل، لحضور المتهمين عماد عبد النبى ونور الدين سالم من محبسهما بسجن بنها العمومى، وتغريم مأمور السجن 500 جنيه لتقاعسه عن تنفيذ قرار المحكمة دون عذر وإستمرار حبس المتهمين.
قام المتهمون فور دخولهم إلى قفص الاتهام، بتكرار رفع صورة أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، مثلما فعلوا فى الجلسة السابقة، كما رفعوا لافتات مدون عليها أبو أحمد يدعو الدولة والنصرة والمجاهدين بالشام لنبذ الخلاف والجهاد تحت ولاية واحدة، وكانت تبدو على ملامحهم الصحة الجيدة، وكانوا يبتسمون من خلف القضبان، ورفعوا المصاحف، وتبادلوا التحية مع دفاعهم من خلف القفص الزجاجى، وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وقام أحد المتهمين برفع آذان الظهر، وانتظر القاضى لحين انتهائه، ثم بدأ فى إثبات حضور المتهمين، وتبين تغيب إثنين منهم لتعذر إحضارهما من السجن، ومن ثم أمر القاضى برفع الجلسة وأعلن قراره بالتأجيل وتغريم مأمور السجن.
يواجه المتهمون في هذه القضية تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهم كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، وكذلك نبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام.
بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وأكدت النيابة أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وحاز أعضاء الخلية المتهمون محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.