جنايات أمن الدولة تستكمل محاكمة 26 متهمًا في ''خلية مدينة نصر الإرهابية''

أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 متهمًا في قضية ''خلية مدينة نصر''، بتهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كانت المحكمة قد أجلّت القضية في الجلسة السابقة، لسماع الشهود مع تكليف النيابة بإحضار المتهمين من محبسهم، مع ضبط وإحضار المتهم، إسلام طارق محمد رضا، وعرضه على المحكمة.
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بأمانة سرأحمد رضا وأحمد عبد الهادي.
كانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى كل من، طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، و وائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى (تونسي الجنسية) إدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون.
بالإضافة إلى هاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين ، وهم وليد عبد الرازق، وحاتم مختار عبد الله، وعماد عبد النبي محمد، وسامى محمد عبد الله، وسامح أحمد شوقي، وحسن فاروق، وعمر رفاعي سرور، ونور الدين سالم، وأحمد محمد رياض، وحسن سلام عودة.
وجاء في نصّ الاتهام، أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي، وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة، أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل، تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا موادا مفرقعة وموادا وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد.
بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية، تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما صنعوا ''كواتم صوت'' محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا