حمدي السيد: «الطبيب مش بلطجي.. ولا تطبيق للطوارئ عليه»

أطباء مضربون. والمطالب واضحة. رفع الأجور، وإقالة قيادات وزارة الصحة من رموز الحزب الوطنى المنحل، ورفع ميزانية الصحة، وفى المقابل تبقى الوزارة عصية على الخضوع، فالوزير عمرو حلمى يصر على موقفه، فى حين دخل الإضراب يومه ال18 دون تحرك.. خطة تحرك الوزارة لمواجهة الإضراب باستدعاء أطباء المعاش لم تنجح، فى مستشفى النيل وأم المصريين، وأصر الأطباء المضربون على عدم استقبال المرضى، بينما قال المضربون إن هناك تهديدات لهم بالتحويل للتحقيق، وتطبيق قانون الطوارئ عليهم مثلما نقلوا عن مديريتى الصحة فى القليوبية، والإسماعيلية.

نقيب الأطباء حمدى السيد قال ل«التحرير» إن تهديد وكلاء وزارة الصحة بتطبيق قانون الطوارئ على الأطباء المضربين أمر يتنافى مع تصريحات وزير الصحة عمرو حلمى بعدم المساس بأى طبيب سيشارك فى الإضراب، ولذلك استعان الوزير بكبار شيوخ المهنة وأساتذة الجامعات لسد العجز فى الأطباء، وقال «الطبيب مش بلطجى».. السيد أوضح أن الطبيب الذى يضرب ليس له حق أن يتقاضى راتبا أو حوافز، لأن الإضراب انقطاع عن العمل، وإنه من حق مديرى المستشفيات ومساعدى الوزير معاقبتهم بحرمانهم من رواتبهم.

مصادر قالت ل«التحرير» إن وكيل وزارة الصحة فى طنطا عرض على مدير مستشفى المنشاوى العام 300 ألف جنيه من أموال القوافل الطبية المتبقية، ليتم توزيعها على الأطباء كمكافآت بشرط فض الإضراب، ولكن الأطباء رفضوا، قدم مدير المستشفى استقالته تضامنا مع إضراب الأطباء.. يذكر أن الإضراب الكلى بدأ من 18 يوما فى مستشفيات أم المصريين والنيل ورمد الجيزة ومستشفى شبرا العام وبولاق الدكرور ومعهد القلب، بينما أضرب باقى المستشفيات إضرابا جزئيا غير شامل لقسمى الاستقبال والطوارئ.