سيطرت مقالات كل من جريدتي «المقال» و«الأهرام» على الجلسة العامة، بعدما أثارها النائب النائب مصطفي بكري، بقوله «عندما يتطاول جورنال يرأس تحريره إبراهيم عيسى على هذا البرلمان في المانشيت، ويقال أفضل إخراج الأمن الوطني، فهذا لا يمثل نقدًا ولا احترامًا، إنما يمثل استهانة وسبًا وقذفًا في حقها». وتابع بكري، «عندما يخرج رئيس مجلس إدارة الأهرام، الذي يصف المسئول الأول عن البرلمان بأنه يتحدث حديث الصغار، فلا أظن أن ذلك يدخل في الحريات، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية يحترم الدولة، بل استباحة، فالبرلمان ليس مستهدفًا بهذه الألفاظ، التي يعاقب عليها القانون، بل أقول بملء الفم إن هؤلاء يسعون لهدم البرلمان، داعيا للتقدم ببلاغ للنائب العام دفاعًا عن هذا البرلمان». ورد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: «نحن أقسمنا علي الدستور، واحترام القانون، ومنه حرية الصحافة، وأعلم جيدًا أن هذا يشكل جرائم طبقًا لقانون العقوبات، ويجب أن نؤكد ما نص عليه الدستور من حرية الصحافة، وما جاء في هذا المقال تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات، وأنا باسمكم جميعًا أحمي هذا المجلس وكرامة هذا المجلس». وأضاف رئيس مجلس النواب، «أنا عارف إنه فيه كلمات خرجت عن حرية التعبير والرأي، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام كاسم اقترن بحضارة مصر ورمز حضارة مصر»، مشيرًا إلي أن هذه المؤسسة العريقة لا بد أن نكن لها كل التقدير والاحترام، فهي مؤسسة خرجت كل العاملين بالقنوات والصحافة، وكذلك الصحافة العالمية. وتابع عبد العال، «بالأمس نشرت بوابة الأهرام خبرًا صادمًا، لكن الصحفي نفسه هو المقصود والمعني بذلك، وكل الصحفيين يستنكرون هذا التصرف»، متابعًا، «ولو كان هناك على رأس المؤسسة إدارة قوية كانت أصدرات قرارًا حيال هذا الصحفي، لكنه تقدير لهذه المؤسسة العريقة التي ندفع لها أموالا من أموال الدولة»، مضيفًا، «ما صدر عن الصحفي بالأهرام لا يبتز المجلس، رغم وجود تجاوزات بها تصل حد الجرائم، لكني عليا فقط تنفيذ رغبة الأعضاء».