«سيادة كاملة وبناء الجيش».. تعرف على وثيقة دي ميستورا لحل أزمة سوريا

في وقت لم تتحد فيه المعارضة بمفاوضات جنيف التي تعقد حاليًا، كان هناك تطوران ربما يساعدا في حل هذا التعثر؛ الأول هو مطالبة موسكو للمعارضين بتشكيل وفد موحد للمباحثات، والوثيقة التي وزعها ستافان دي مستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.
وأعلن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تأمل في أن تشكل المعارضة السورية وفدًا موحدًا للمفاوضات، مشددًا على ضرورة مشاركة الأكراد في المفاوضات بجنيف.
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يكون هناك اتصالات اليوم بين مجموعة "الرياض" و"موسكو"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تبحث يوميًا مع دمشق مسائل ذات طابع سري، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة، بينما نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، وزعمت فيها أن روسيا تطالب الغرب بتمويل إعادة إعمار دمشق بعد الحرب.
بدوره أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المحادثات بشأن تعزيز وقف إطلاق النار بسوريا والتي أجريت في آستانا بكازاخستان، ساعدت في تحريك مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف"، مضيفًا في مؤتمر صحفي "تم وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وهو أهم شيء، هذا هو الأساس الذي سمح باستئناف مفاوضات جنيف".
من جانبها قالت فالنتينا ماتفيينكو -رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: إن "المفاوضات بأستانا بدعم من روسيا وتركيا وإيران، أسهمت إسهامًا كبيرًا في عملية المفاوضات السياسية حول الأزمة السورية في جنيف"، معتبرة جولة أستانا خطوة كبيرة إلى الأمام في التسوية السورية على الرغم من كل الصعوبات
هذا وكشفت قناة "العربية" عن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي دي مستورا إلى سوريا، للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف الرابعة، حيث تضمنت وضع مقاربة جديدة للانتقال السياسي في سوريا، وتقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن، وتحدثت الوثيقة عن تأكيد دي مستورا - على أن قرار مجلس الأمن 2254 هو أساس للمحادثات الجارية، والذي ينص على وقف إطلاق النار والتسورية مع المعارضة.
فيما أضافت قناة الميادين، أن الورقة الثانية المقدمة من المبعوث الأممي تفيد - بإمكانية إضافة سلال جديدة للنقاش تتعلق بإعادة الإعمار"، لافتة إلى أن القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولًا زمنيًا لصياغة دستور جديد، كذلك تنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.
وتتضمن الوثيقة عدة بنود أهمها إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضًا قاطعًا مهما كان مصدره منظمات أو أفراد، كما تنص على إعادة بناء الجيش السوري وتفقّد قواعده الوطنية مع إدراج المجموعات المسلحة فيه.
وفي ما يخص اللاجئين والنازحين السوريين، تنص الوثيقة على تأمين الظروف الملائمة لإعادتهم إلى ديارهم، ورعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية، بالإضافة إلى سيادة سوريا غير المنقوصة على كافة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للبلد، واعتبار نظام سوريا يقوم على أساس دولة ديموقراطية غير طائفية.
ومن البنود التي تتضمنّها الورقة أيضًا (المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%)، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015 بما يشمل الانتقال السياسي للسلطة، وتأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافوء الفرص، وعدم التسامح بالأعمال الانتقامية من أي طرف كان، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بما يشمل الانتقال السياسي للسلطة".