سحر نصر: خطة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي بين مصر ولبنان

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، بحضور رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، و200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وألقت نصر، كلمة في الملتقى، بالتأكيد على حرصها بتلبية الدعوة للمشاركة في فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني كممثلة عن جمهورية مصر العربية في هذا الملتقى الهام الذي يعبر عن الطموحات المشتركة بين البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية لكل من مصر ولبنان من خلال آليات جديدة وفكر مبتكر.
وقالت: إننا "نجتمع اليوم آملين في المضى قدمًا لنصل إلى ما نصبوا إليه من علاقات متميزة بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجًا يُحتذى به، لذا فإن وجودنا اليوم في هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبنانى، وبحث كيفية دمجها في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث إن اللجنة العليا ستعقد دورتها الثامنة بالقاهرة في شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام سبع سنوات منذ عام 2010".
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا الملتقى يشهد إشراك القطاع الخاص بكافة أشكاله التجارية والاستثمارية لكونه مُحركًا أساسيًا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، و له دور كبير وهام في دعم التنمية الاقتصادية بمصر ولبنان، الأمر الذى يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر·
وأكدت أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف توصل رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
وأشارت نصر إلى أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما يجب أن تشهد المرحلة المقبلة، تشجيع آلية الشراكة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري اللبناني للقيام بمبادرات في هذا الخصوص.
وأضافت "لا شك أن هذه المشاريع المشتركة سيكون لها دور محوريًا في دفع مسيرة التنمية وتقوية روابط التعاون بيننا، ذلك الأمر الذي يضمن الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على شراكة فعالة بين البلدين ومدعومة بخطة زمنية محددة بما يعود بالنفع المتبادل".
وأعربت وزيرة الاستثمار، عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلدين، كما أن الآمال معقودة على أن نشهد فى نهاية هذا الملتقى مبادرات اقتصادية حقيقية ذات خطة تنفيذية حقيقية من شأنها دعم الاقتصاد المصري اللبناني.