قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، إنها ستعمل على استكمال الجهود التى قامت بها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد وبصفة خاصة قانون الاستثمار، والإجراءات التى من شأنها التيسير على جميع المستثمرين، باعتبارها أولوية، بحسب قولها. وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب لقائها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تفعيل قانون الاستثمار، والتركيز على ضخ الاستثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مصر دولة مؤسسية، مضيفة: "سنناقش مع المستثمرين كافة العقبات التى تواجههم وسيكون هناك زيارات خارجية لتشجيع الاستثمار، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة زيارة لبنان لعقد للجنة المصرية اللبنانية المشتركة". وأوضحت أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والتعاون مع المستثمرين. وأضافت نصر أن التوجه خلال 2017 سيكون إلى تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت فى وقت سابق وذلك من خلال مد شبكات البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تساهم فى تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.