قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن زيارة وفد الشركات السنغافورية برئاسة رئيس الوزراء تتزامن مع مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، لما لها من أهمية كبرى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسنغافورة، كما أنها فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول ومنها وسنغافورة. جاء ذلك خلال كلمة خورشيد في منتدى الأعمال المصري - السنغافوري. وأضافت وزيرة الاستثمار أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة مقارنة بالمرتبة 131 العام الماضى، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مركزا. وأشارت خورشيد إلى أنه صدر مؤخرا قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار. وأوضحت أن الوزارة تعمل على وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل، حيث تهدف هذه التعديلات إلي تسهيل إجراءات الاستثمار. وقالت خورشيد: "تم تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر، وذلك فى ضوء تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030". وأكدت الوزيرة أن مصر مركز عالمي للأعمال والاستثمار، وحددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا. وذكرت أن مصر تتمتع بالعلاقات الاستراتيجية مع سنغافورة في العديد من القطاعات، منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم، مرحبة بالطلاب السنغافوريين البالغ عددهم 300 طالب الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر وهم سيكونون سفراء لنا لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم. وأعلنت خورشيد عن التزام الحكومة المصرية بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل جميع العقبات أمام جميع المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.