أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، على معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، في حين ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر. ويأتي القرار بعد أن ارتفع معدل التضخم الأساسي بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86% في يناير. وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه بالدولار في نوفمبر، بهدف جذب رأس المال الأجنبي ومن ثم تراجع سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر. لكن الجنيه المصري ارتفع بقوة في الأيام الأخيرة وجرى تداوله عند نحو 16 جنيها للدولار، بينما أظهرت شاشات البنك المصري الخليجي أول هبوط لسعر الدولار تحت مستوى 16 جنيها في تعاملات الخميس. ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بعد التعويم في مسعى لتحقيق استقرار العملة لكنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين.