ارتفع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون السنوي الشتوي لتصل إلى 3 آلاف محل حتى أمس، و تقرر استمرار تلقي الطلبات من المحال الراغبة في الاشتراك حتى نهاية الأوكازيون أول مارس، وذلك بعد الحصول على موافقة مديرية التموين و التجارة الداخلية بالمحافظة الواقع في دائرتها المحل التجاري على أن يحدد كل محل مدة الاشتراك بما لايزيد عن أسبوعين خلال مدة الأوكازيون. و أصدر محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة والالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن المخالفات التي تم ضبطها منها 50% مخالفات لتقديم تخفيضات وهمية و25% مخالفات عدم وضع السعرين على السلعة المباعة. و أكد "مصيلحي" أنه صدرت تعليمات مشددة إلى الجهزة الرقابية بقطاع التجارة الداخلية و حماية المستهلك بتكثيف الحملات والالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك، والسماح للمواطنين برد السلع المعيبة أو استبدالها بموجب الفواتير خلال 14 يومًا من تارخ الشراء، منوهًا إلى أن هناك خط ساخن "19280" لتلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588". وأوضح وزير التموين، أن الأيام الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، و قامت الأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن غرف العمليات الرئيسية و الفرعية بالمحافظات تقوم برصد أي مخالفات، مطالبًا المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية ووعيًا، وأن يتم التعامل مع المحلات المرخصة و ليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة و تخفيضات حقيقية.. ونوه إلى أن ضرورةأن يحصل المواطن على فواتير بالسلع التي يتم شرائها، وأن يُلزموا التجار بإعطاء فواتير، وأن يحرص المواطن على حقه في الحصول على فواتير للسلع التي يشتريها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون، وبعد التخفيضات حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء. من جانبه قال سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية: إنه "يتم إعداد تقرير متابعة يوميًا لعرضه على وزير التموين، وأنه يتم الاتصال بالغرف التجارية و الشعب بالمحافظات لحل أي مشاكل فورًا و تقديم كافة التيسيرات للمحلات لتشجيعها على المشاركة في الأوكازيون"، مشيرًا إلى أن كل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها في الأوكازيون ونسبة التخفيض في الأسعار بشرط إبلاغ التموين بالسلع و نسب التخفيضات.