وزارة الموارد المائية والرى رفضت الدعوة إلى المشاركة فى الاجتماع الوزارى لمكتب دول حوض النيل الشرقى التابع لمبادرة حوض النيل، الذى كان من المقرر عقده يوم 30 يناير الماضى. وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، أوضح أن عدم مشاركة مصر فى الاجتماع، جاء اتساقًا مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل بكل أجهزتها -بما فى ذلك مكتب النيل الشرقى- نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحًا باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أى قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، الذى يضم كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، ويتخذ قراراته بالإجماع، فى ظل عدم المشاركة المصرية. عبد المطلب أوضح أن مصر أعربت عن استعدادها فى المرحلة القادمة للمزيد من التواصل والتشاور بين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة فى مشروع الاتفاقية الإطارية، وعن تطلعها إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، علق بأن «اتفاقية عنتيبى المعروفة بالاتفاقية الإطارية هى اتفاقية لا تعترف بحصة مصر المائية التاريخية ولا تنص على مبدأ الإخطار المسبق لأى مشروعات جديدة ولا تنص على ضرورة تحقيق التوافق بين دول حوض النيل لتغيير أى مادة من مواد الاتفاقية، وتشترك فى الاتفاقية 6 دول هى: إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندى وأوغندا، ورفضت ثلاث دول التوقيع عليها هى الكونغو ومصر والسودان. علام لفت إلى أن «الاتفاقية محاولة لإحياء المبادرة التى سبق وتقدمت بها إثيوبيا، وهى مشروع لإنشاء تجمع لدول حوض النيل الشرقى، مماثل لما كان تحت إشراف مبادرة حوض النيل، كما أن المشروع الخاص بالمبادرة ممول من الدول الغربية وتحت إشراف البنك الدولى». الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى وعضو مجموعة حوض النيل، رأى أن اتجاه إثيوبيا لبناء سد النهضة هو أول تنفيذ لاتفاقية عنتيبى التى تتزعمها وتقودها إثيوبيا، حيث إنها أول من دعت إلى هذه الاتفاقية وصدقت عليها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها إثيوبيا وهى محاولة لفرض الأمر الواقع على مصر، حيث تبحث إثيوبيا عن دور قيادى داخل إفريقيا.