تلقت وزارة الموارد المائية والرى دعوة للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمكتب دول حوض النيل الشرقى التابع لمبادرة حوض النيل، والذي كان من المقرر عقده يوم 30 يناير الجارى. وقالت الوزارة إنها تود أن توضح أن "عدم مشاركتها في الاجتماع يأتي اتساقا مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية فى أنشطة مبادرة حوض النيل بجميع أجهزتها – بما فى ذلك مكتب النيل الشرقى - نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحا ب"اتفاقية عنتيبى"، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، والذى يضم كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، ويتخذ قراراته بالإجماع، فى ظل عدم المشاركة المصرية". وأعربت وزارة الموارد المائية والري عن استعدادها فى المرحلة المقبلة للمزيد من التواصل والتشاور بين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة فى مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقى.