فى خطوة من شأنها فض الاشتباك القائم بخصوص موافقة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، على تسمية أحد المحامين وتوكيله للدفاع عنه فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة ب«الاتحادية»، سمح المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة للمحامى سيد حامد المنتدب من نقابة المحامين بالاطلاع على ملف القضية وتصويره بلا رسوم. قرار المستشار «يوسف» الصادر أول من أمس يغلق الباب أمام الرئيس السابق مرسى بشأن عدم اعترافه بمحاكمته وعدم توكيله لأى من المحامين للدفاع عنه، كما أن قرار المحكمة يوحى بعدم التفاتها لحديث «العوا» خلال الجلسة بشأن الدفع الذى تقدم به بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا لمحاكمة «مرسى» طبقًا للقواعد القانونية المقررة، بما يؤكد أن المحكمة عازمة على التصدى للمحاكمة وبدأت فى قطع أشواط مهمة بها بداية من فض أحراز القضية. الدكتور محمد سليم العوا حضر جلسة السبت فقط، وقدم نفسه إلى المحكمة على أنه حضر فى الشق الشكلى فقط من القضية ولن يتطرق إلى الجانب الموضوعى الدعوى، مستشهدًا أمام المحكمة فى حديثه الذى استغرق نحو ربع الساعة تقريبًا بقاعدتين قانونيتين، أولاها أن المحكمة عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لاختصاصها بنظر الدعوى من عدمه، وثانيها أن هناك ما يعرف قانونيا بالقاعدة الشرعية الإجرائية، وبها تكون المحكمة باطلة. العوا شرح فى حديثه أمام المحكمة أن مرسى لا يزال رئيسًا للجمهورية، فلم يصدُر بشأنه قرارٌ بعزله من منصبه فى الجريدة الرسمية أو فى الوقائع المصرية، مما يدلل عن أنه ليس مواطنا عاديا، وحدد القانون قواعد إجرائية لمحاكمته أمام محكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويمثل النائب العام الادعاء فيها بنفسه. كما أوضح العوا لرئيس المحكمة، أنه حضر لنقل طلب «مرسى» فقط أمام المحكمة الموقرة، وحينما سأل القاضى العوا عن موقفه فى القضية، وهل سيدافع عن مرسى خلال الجلسات المقبلة من عدمه، أجاب المحامى الشهير قائلا «أنا حضرت للدفع بعدم اختصاص المحكمة اليوم فقط، وقال نصًّا: «يؤخذ رأى الدكتور مرسى فى ذلك.. وهو صاحب القرار». القاضى بعد حديث مطول للعوا رفع الجلسة وخرج بعدها، مقررًا ضم دفوع محامى المتهمين للحكم فيها فى نهاية القضية، معلنًا تأجيلها إلى جلسة 4 فبراير المقبل، وصرح لمحامى نقابة المحامين بتصوير القضية.