فشل تمرير مشروع «الزند» و«تيار الاستقلال» لم نطلع عليه من قبل

شهدت الجمعية العمومية التي عقدها رؤساء محكمة الإستئناف بالإسكندرية أمس الأحد، حالة من المشاحنات فيما لم تفلح محاولات تمرير مشروع المستشار «أحمد الزند» رئيس نادى قضاة مصر؛ لتعديل قانون السلطة القضائية والموافقة عليه من جموع قضاة الاسكندرية، بعد إعتراض البعض من أنصار تيار الإستقلال على مناقشة المشروع من الأساس والإكتفاء بعرض جدول توزيع العمل القضائي للعام القضائي الجديد 2011 – 2012، فيما انسحب أعضاء المنصة وقام المستشار «محمد عزت عجوة» بطرد الصحفيين من المنصة.


كما رفض بعض القضاة الذين تعالت أصواتهم داخل مقر إنعقاد الجمعية بمحكمة استئناف الأسكندرية سراى الحقانية، مطالبين بعدم إبداء الآراء في المشروع إلا بعد قراءته، فيما حاول المؤيدين للمشروع تمريره وبدء التصويت عليه.

حيث فشلت محاولات المستشار «محمد عزت عجوة» رئيس نادى قضاة الإسكندرية وعضو لجنة تعديلات القانون المشكلة بقرار من المستشار «احمد الزند» تهدئة القضاة للخروج بتوصيات تضمن الموافقة على المشروع، إلا أنها قوبلت بإعتراضات شديدة من قبل القضاة وكاد يتطور الأمر إلى حد الإشتباك.
هذا وقد قاد المستشار «إبراهيم اليقطين» رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية وعدد من المستشارين الآخرين حملة الإعتراضات، رافضاً مناقشة المشروع من الأساس ووجه حديث بالغ الحده لعجوة؛ مطالباً بضرورة قراءة المشروع قبل إبداء الآراء فيه وهو ما حمل عجوة على الرد عليه بشكل أكثر حدة قائلاً «اقعد يا إبراهيم مكانك الكلام ده مكانه في نادى القضاة إنما هنا أحنا في محكمة».

ورفض العديد من القضاة الذين حضروا الجمعية والبالغ عددهم نحو مائتين قاض أسلوب عجوة في التعامل مع القضاة وهددوا بالإنسحاب، إلا أنه تمادى في هذا الأسلوب ما دفع المنصة إلى الإنسحاب من الجمعية بعد ربع ساعة من انعقادها، وعلى رأسهم المستشار «محمد عمر» رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية والمستشار «محمد ساس» رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النادي السابقة مما زاد الأمر حدة وأنسحب عدد كبير من القضاة من الجمعية .

وبعد الإنسحاب هاجم عجوة وبعض القضاة الصحفيين، وطلب منهم الخروج من القاعة بشكل مهين جداً قائلا الصحفيين «يطلعوا برة الأول» وهو ما ردده العديد من القضاة بقوة داخل قاعة المحكمة«برة برة» على أن تكتمل الجمعية نكمل بعدما طلب من الحضور إخراجهم بالقوة، على الرغم من موافقة عجوة ورئيس محكمة الإستئناف على حضور الصحفيين إلى الجمعية العمومية وحصولهم على موافقة رئيس المحكمة قبل الدخول، فيما تم منع مصور جريدة «التحرير» من الدخول.

وكان عجوة قد بادر فور إنعقاد الجمعية بدقائق بالحديث عن مشروع الزند، وطلب من القضاة إبداء الآراء فيه وهو ما دفعهم إلى الإعتراض على المشروع من الأساس، فتراجع عجوة قائلا أن هذه التعديلات مجرد أقتراحات شخصية منه من أجل مصلحة مستقبل القضاة وأسرهم.
كما أنتقد من يحاولون إجهاض تعيين أبناء القضاة، مشيراً إلى أن من يرفضون الإنتهاء من المشروع ويتحدثون عن التوريث، لهم أقارب في السلك القضائي، مهاجماً إياهم «أي توريث يتحدثون عنه».

وهاجم عجوة المطالبين بإلغاء تعيين الخريجين في النيابة العامة بوظيفة مقبول فى إشارة الى أن مشروع المستشار «احمد مكى» رئيس لجنة تعديلات قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من المستشار «حسام الغرياني» رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذى طالب في التعديلات بعدم تعيين أبناء المستشارين بتقدير مقبول والمساواة بين الجميع لافتا إلى أن من يرفض تعيين أبناء المستشارين بوظيفة مقبول هو من عين أولاده وأقرابه بنفس التقدير.