أبو الفتوح: قرار إغلاق قناة الجزيرة أهان مصر.. والإخوان عليهم التخلي عن العمل السياسي

«مش عارف مين مكسور الرقبة اللى عمل كدا وجرس مصر وأهانها» بهذه الكلمات رد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، علي رأيه في قرار إغلاق قناة الجزيرة مصر مباشر قائلا «هناك قنوات فضائية لم تحصل علي تراخيص وتعمل، فكيف سمحت لهم الحكومة بالعمل من الأساس»، معربا عن قلقه علي الإعلام لأن المجلس العسكري بدأ يطارده خاصة بعد إغلاق قناة الجزيرة، وكان يكفي إخطار القناة أن هناك إجراءات لاستكمال الترخيص، لافتا إلي وجود نفس الآليات التي وصفها ب«الحقيرة»، التي كان يتبعها نظام مبارك في التعامل مع الاعلام.


ونفي أبو الفتوح خلال اللقاء الذي نظم مساء أمس السبت، بمكتبة الإسكندرية، طلب أي تيارات إسلامية أو جماعات دينية بوجود دولة دينية، لافتا إلي أن الدولة المصرية مدنية، مشيرا إلي أن مصلحة الوطن تقتضي إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأسرع وقت، مشيرا إلي أن الرئيس القادم لن يأتي بعصا سحرية لحل كل المشكلات في مصر ولا يغنى في شئ كونه ليبرالي أو إسلاميا.


ووصف الحكومة المصرية الحالية ب«المرتعشة»، حيث أن أي وزير يخاف أن يمضي علي أي حاجة، علي الرغم من أنها حكومة تسيير أعمال، لافتا إلي أن هذه الحكومة فشلت في توفير البنزين للمواطنين والسماد للفلاحين.


وأشار أبو الفتوح إلي أن الثروة المصرية بدأت تنجح وكأنها لن تنتهي والنظام الفاسد مازال موجود، ولابد من إستكمال عملية التطهير، و إقامة نظام سياسي وذلك بوجود إدارة منتخبة معبرة عن الأمة، مضيفاً إلي وجود حالة من القلق عند المواطنين من حالة استقطاب الأطراف الإسلامية، وغيرها وفقدان التوافق الوطني، لافتا إلي أن هذا لا يشكل خطر علي الوطن فقط بينما خطر عليهم.


وقال أن جماعة الإخوان المسلمين عليها أن تتخلى عن العمل السياسي، وتبعد عن العمل الحزبي، وتركز على العمل الدعوي فقط، لافتا إلي أن الجماعة تقول الآن أنها تفصل بين الاثنين، لكنها لم تتمكن من ذلك وهناك حالة الارتباك بداخلها لأن الموضوع لسه في البداية.


وأضاف أبو الفتوح «أننا في منتصف البحر الثوري ولابد من إنكار الذات والتوافق وجعل المصلحة الوطنية أهم من المصلحة الحزبية من أجل إنجاح الثورة، وحالة البلطجة التي تشهدها البلاد مصنوعة حتي يختار المواطن المصري ما بين كرامته وأمنه ولقمة العيش»، حيث أن الذين سرقوا البلاد لهم دور في وجود حالة الفوضى من خلف القضبان يديروا عملية البلطجة.

وقال أن الشعب المصري علي استعداد إلي النزول إلي الميادين ليس بغرض التظاهر فقط بينما الاستمرار فيها في حالة إجهاض الثورة والوقوف ضدها أو فقدان مكتسباتها، قائلا «مفيش حد هيحافظ علي مكتسبتها إلا أصحابها أهم الشعب المصري»، مشيرا إلي أن استمرار حالة الطوارئ يؤدي إلي عزوف المستثمرين عن الاستثمار والاقتصاد في البلاد.


و أوضح أبو الفتوح أنه خطر علي مصر أن يزج بالمؤسسة العسكرية في العمل السياسي، حيث أنه من البداية كان يرفض تولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية، مفضلا مجلس رئاسي مدنى مكون من قضاة ومعهم أحد افراد المجلس العسكري، وبعدها يوضع الدستور.


ولفت أنه ثبت الآن أن المجلس العسكري لم يكن من الأفضل ان يدير المرحلة الانتقالية لكن لا نستطيع تغير شئ الآن لأن هذا معناه أن ننتظر سنة أخرى.


وقال أبو الفتوح أن المستشار طارق البشري قال أن مد العمل بقانون الطواريء يعد مخالف للإعلان الدستوري، في حالة الحاجة إلي تفعيله لسوء الأحوال الأمنية، يتم ذلك عن طريق إجراء استفتاء شعبي لمد القانون لفترة محددة، لافتا إلي أن الرئيس المخلوع مبارك كان يقول أن العمل بقانون الطواريء سيطبق علي تجار المخدرات والبلطجية، إلا أنه طبق علي السياسيين وعلي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.


ولفت أنه في حالة عدم إنهاء حالة الطوارئ سيقوم الشعب المصري بعمل ثورة جديدة لتحقيق مطالب الثورة بكاملها، مشيرا إلي وجود حالة من التسخين السياسي تتجه نحو النشطاء والثوار إنتشار بعض المفاهيم حول أن الثورة تسرق وتضيع ولابد من قيام ثورة جديدة.