26 فبراير.. أولى جلسات إعادة محاكمة «مرسى» في «اقتحام السجون»

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية اقتحام السجون، أمام الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي. ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وقضت محكمة الجنايات في يونيو من عام 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما عاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق الهارب صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً آخرين "حضورياً" بالسجن المؤبد.
يذكر أن محكمة النقض، قبلت فى وقت سابق الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية اقتحام السجون.، وقضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم مجدداً .
كانت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات الجماعة قد تقدمت بمذكرة للطعن بالنقض جاءت فى 90 ورقة اشتملت على أسباب وأوجه عدة، من بينها الإستناد إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وأن المحكمة استندت لشهادة الراحل عمر سليمان دون مواجهة المتهمين بها.
كما أوضحت مذكرة الطعن أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهمين فسر تفصيلات المخطط الآثم الذي نُسب إليهم بترديده عبارة " تكليف قسم من المتهمين " تارة بالتواصل مع قيادات حماس وحزب الله، وتارة تولي مسئولية توفير المبالغ المالية، وتارة تولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وتارة بتوفير الأسلحة النارية، إلى آخر ما نسبه الحكم إلى متهمين مجهولين دون أن يحددهم ويحصرهم وبينهم بياناً كافياً يتضح منه دور كل متهم منهم على حدة ودليل الثبوت بما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبب والبيان والفساد في الاستدلال.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر مجهولة سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية وممتلكات عامة للدولة.