رسميا.. ننشر تعديلات «مجلس الدولة» على قانون التظاهر

انتهى المؤتمر الصحفى برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، للإعلان عن القوانين الجديدة.
وقال "أبو العزم" إن قسم التشريع، انتهى من مراجعة 10 مشاريع بقوانين أهمها قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين، لقانون الخدمة المدنية منها الجامعات والقضاء وإرسالهم إلى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية، كما انتهى من مراجعة مشروع قانون الاستثمار وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
كما انتهى قسم التشريع، من مراجعة مشروع قانون بتعديل التظاهر وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
نص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها
ويصدر القاضى قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.