البنك المركزى المصري يثبت اسعار الفائدة الرئيسية لدية ليوم واحد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اول اجتماع لها في العام الجديد مساء اليوم الخميس، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك الابقاء على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة من دون تغير عند 25ر8 % و 25ر9 % على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 75ر8 %.
وذكر بيان للجنة السياسات النقدية انه تقرر ايضا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى العملية عند مستوى 75ر8 % من دون تغير عن الشهر الماضي.
وكان المركزى المصري قد قرر على مدار ثلاث اجتماعات خفض الفائدة لدية اذ وصل اجمالى الخفض خلال العام الماضى 5را %.
وقال البنك المركزي فى بيان مساء اليوم ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد انخفاضا قدرة 02را % خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل ارتفاع بلغ 95ر0 % خلال نوفمبر السابق عليه ليتراجع المعدل السنوى للتضخم الى 66ر11 % حسب مؤشر البنك من 97ر12 % فى نوفمبر السابق عليه.
واضاف جاءت التطورات الشهرية فى التضخم خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على خلفية ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية بخلاف ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بسبب اختناقات التوزيع والتى تراجعت حدتها فى ديسمبر.
ونوه المركزى فى ذات الوقت باستمرار تباطؤ نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول من العام المالي الجاري ليسجل 04را% مقابل 1ر2 % ويأتي ذلك نتيجة تباطؤ النشاط الافتصادي خلال الربع الاول على خلفية معدلات النمو المتواضعه فى معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة والتشييد والبناء اضافة الى الانكماش الذى شهده قطاعى السياحة والبترول.
واضاف فى ذات الوقت ظلت مستويات الاستثمار منخفضة فى ظل حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 فضلا عن ضعف نمو الاقراض للقطاع الخاص.
وتابع "بنظرة مستقبلية فان المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمي لاز الت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول اليورو وتباطؤ النمو فى اقتصاديات الناشئة وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعه الى زياة مخاطر تراجع معدلات النمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبلا".
واضاف ان نمو الناتج المحلى الاجمالي بمعدلات اقل من المعدل الاقصى غير التضخمى منذ عام 2011 اضافة الى المخاطر النزولية التى تواجه الاقتصاد المحلى فى الوقت الحالى سوف يحد من المخاطر المحيطة بالتضخم وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى رات لجنة السياسات ان معدلات العائد لدى البنك المركزى لم تعد مناسبة.