المركزى:انخفاض معدلات الاستثمار وضعف الإقراض للقطاع الخاص ساهما فى تخفيض أسعار الفائدة

أرجع البنك المركزى قرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية فى اجتماعها أمس إلى انخفاض مستويات الاستثمار فى ظل حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين منذ عام 2011 فضلاً عن ضعف الإقراض للقطاع الخاص.
وتوقعت لجنة السياسات النقدية فى بيانها حول أسباب تخفيض أسعار الفائدة أن تستمر التغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار واحتمال تأثير ذلك القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، مشيرة إلى المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى على خلفية التحديات التى تواجه دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة؛ وتؤدى كل تلك العوامل إلى زيادة مخاطر انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر بيان البنك المركزى أن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 2.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 12/2013 مقابل 2.2% خلال العام 11/2012، مدعوماً ببوادر التعافى فى قطاعى التشييد والبناء والسياحة والتى لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض فى قطاع الصناعة.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 9.75% فى يونية 2013 من 8.20% فى الشهر السابق، كما سجل التضخم الأساسى ارتفاع إلى 8.56% فى يونية مقابل 8.04% فى مايو.
وكانت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها أمس برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى قد قررت تخفيض كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند 9.25%، 10.25%، و9.75% علي التوالي.
كما قررت خلال اجتماعها اليوم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوي 9.75%.