«الرقابة المالية» تلغى العمل بقانون الصكوك الإخوانى

اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الأخير انتهى إلى إقرار عدد من التعديلات على القوانين المنظمة للعمل فى سوق المال، ولعل أهمها إلغاء العمل بقانون الصكوك الإخوانى، كما أقر المجلس مشروع تعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، ووافق المجلس كذلك على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال الخاصة بتشكيل باب صناديق الاستثمار بالكامل، وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
بينما وافق المجلس على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، التى تعلن عن ممارستها للنشاط وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث لم يكن هناك أى قواعد لتنظيم المشروع واشتراط أى معايير لعضويتها، وقال رئيس مجلس الإدارة شريف سامى إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا فى إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013. ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال فى مطلع شهر فبراير القادم.
سامى أوضح أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء، وتتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى وتيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية، وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل، وفى ما يتعلق بلائحة صناديق الاستثمار فقد نصت على أن يكون الصندوق شركة مساهمة، ومن ثم له شخصية اعتبارية، كما نصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها، حيث لم ينشأ صندوق واحد، منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية.
الخبير المالى أضاف أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء نظرًا لعدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف فى هذا الأمر واستقر رأى مجلس الإدارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.