الرقابة المالية تعد قانون صكوك جديد

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية "إنه تم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013 الذى تم طرحه فى عهد الإخوان، على أن تقوم الهيئة بإعداد مشروع جديد وعرضه للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال فى مطلع شهر فبراير المقبل".
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عقد اجتماعًا مطولًا مساء أمس ناقش خلاله عدد من الملفات المهمة، حيث تم إقرار مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001. ووافق المجلس كذلك على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
وقال سامى فى تصريحات خاصة لبوابة" الوفد" بأن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا فى إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال ، كما سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء. وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى و تيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل، و كذلك الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التى تعلن عن ممارستها للنشاط وفقًا للشريعة الإسلامية. حيث لم يكن هناك أى قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أى معايير لعضويتها.
وأوضح أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف فى هذا الأمر واستقر رأى مجلس الادارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة ، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.
وأشار إلى أن لائحة صناديق الاستثمار تضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية.