الهيئة تعتمد مشروع تعديلات التمويل العقارى وتوافق على تعديل باب الصناديق في قانون سوق المال

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه امس إقرار مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 بالاضافة الى الموافقة على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
كما وافق المجلس على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التى تعلن عن ممارستها للنشاط وفقاً للشريعة الإسلامية. حيث لم يكن هناك أى قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أى معايير لعضويتها.
وأحيط مجلس الإدارة علماً بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فى إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013.
ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال فى مطلع شهر فبراير القادم.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء، مضيفا ان التعديلات تتضمن إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى و تيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
وعلى صعيد لائحة صناديق الاستثمار فتتضمن أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية.
وبين شريف سامى أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أى اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأى الأزهر الشريف فى هذا الأمر واستقر رأى مجلس الادارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة ، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.
وعرض على مجلس ادارة الهيئة الاجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة و عضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات والمعهد المصرى للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.