براءة رجل الأعمال الألماني في إعادة محاكمته ب«اللوحات المعدنية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة "هيلموت جينجبلث" ألماني الجنسية، ممثل لشركة لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات، من الاتهام المسند إليه في القضية المعروفة ب"اللوحات المعدنية"، وذلك في إعادة محاكمته بعد أن كان عوقب سابقًا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى الثالث وهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية والمالية السابقين، حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد، مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين بين أثمان اللوحات المعدنية والموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمة بناء على الاتفاق تلك المساعدة.

يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015، ببراءة كلٍ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الاتهامات المسندة إليهم بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.

وجاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
وكانت النيابة اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.