تلقَّى محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن قيام الوزارة - ممثلةً في الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات "التليمتري" والمركز القومي لبحوث المياه - بتصنيع أول مجمع بيانات مصري الصنع واستحداث نظام معلومات خاص بالإدارة الذكية للموارد المائية، وذلك من خلال منحة مقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمبلغ 1.4 مليون جنيه بالتعاون مع إحدى جهات التصنيع المحلية. وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه - حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، الجمعة - إنَّ هذا الابتكار يأتي في إطار اهتمام الوزارة بمنظومة بالبحث العلمي والارتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل الشح المائي المتزايد واحتياج الوزارة الشديد إلى تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياة من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياه كمًا ونوعًا لمساعدة متخذي القرار ومسؤولي توزيع المياهفي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناءً على بيانات دقيقة ومستمرة. وأضاف خالد أنَّه باكتمال أعمال هذا المشروع سيخرج للوجود باكورة المنتجات المصرية في هذا المجال من المنتجات التكنولوجية الراقية المدعمة ببرمجيات تشغيلها من إبداع العقول المصرية. من جانبه، أكَّد الدكتور أيمن السيد رئيس الإدارة المركزية للتليمتري أنَّ أهمية هذا المشروع تتجلى فيما سيتيحه من إمكانيات وقدرات ومعلومات ستنعكس إيجابًا على عمليتي إدارة وتوزيع المياه على مستوى الجمهورية، كما أنَّه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، بالإضافة لما سيوفره للخزانة العامة من عملة صعبة كانت تنفق لإستيراد مثل تلك الأجهزة و برامج تشغيلها. وأشار إلى أنَّ هذا المشروع يعد بمثابة هدف استراتيجي للدولة المصرية وخطوة على طريق توطين التكنولوجيا و لصناعات الإلكترونية الحديثة وتمصيرها لتعمل بما يلائم البيئة المصرية وطبقًا لمتطلباتها. تجدر الإشارة إلى أنَّ مجمع البيانات المصريّ الصنع قادر على العمل الحقلي تحت ظروف التشغيل في مصر، وجاري الحصول على شهادات الجودة له، حيث يتيح نظام معلومات موحد للموارد المائية مرتبط بالبيانات الواردة من مواقع منظومة التليمتري والذي يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع نظام دعم اتِّخاذ القرار للإدراة الذكيَّة للموارد المائيَّة في البلاد، وما يتطلبه من تنفيذ قواعد بيانات ونظام ادارة لهذة البيانات. ويسهم المجمع في إنشاء موقع شبكي كأداة يمكن استخدامها بواسطة مديري العموم، ومديري أقلام المياه بإدارات الري المختلفة بالمحافظات، كما يمكن الوصول إليه من جميع مستويات إدارة وتوزيع المياه المختلفة؛ بهدف اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم بشأن أعمال توزيع وإدارة المياه. ومن المتوقع أن تجني ثمار هذا الجهاز العديد من الجهات الحكومية والمنشآت الاقتصادية الأخرى ومنها وزارة البيئة لأعمال الرصد البيئي، ووزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، ووزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، ووزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود، وكذا في المصانع المصرية لمراقبة عمليات التصنيع وضبط الجودة، إضافةً إلى وزارت أخرى عديدة يتطلب عملها انشاء شبكات مراقبة بما يعني أنه سيلبي طلبًا محليًّا متناميًّا وضروريًّا على هذه الأجهزة لتحقيق حياة أفضل للمصريين.
