قانونيون يحرجون «عبد العال» بسبب تصريحاته عن الشوبكي: تحريف للدستور

مرت 6 أشهر حتى الآن على صدور حكم "النقض" النهائى، بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، في عضوية مجلس النواب عن المقعد الثاني لدائرة الدقي والعجوز، بعد بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، فيما خرج بالأمس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليقول فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال: "حكم اللجنة التشريعية سيرى النور قريبًا والشوبكى سيكون من بين أعضاء المجلس"، بما يطرح التساؤل عن مدى القرب الذى ينتظره المجلس على حكم صادر منذ في 20 يوليو الماضي.
وألقى "عبد العال" مسؤلية الستة أشهر الماضية على عدم تنفيذ الحكم على اللجنتين التشريعية والدستورية بالبرلمان، قائلًا: "إن الحكم الذى وصل المجلس بشأن عمرو الشبكى تم التعامل معه مثل غيره من الأحكام، وتمت إحالته للجنة التشريعية، وتفرعت المناقشات وعرضت اللجنة الدستورية آراء ثلاثة خاصة بالموضوع"، متابعًا أنه كان حريص على احترام ضرورة تنفيذ أحكام القضاء فرأى ألا يغامر بعرض الآراء بالقاعة وأحالها للجنة التشريعية مرة أخرى، وبعد تنحى المستشار بهاء أبو شقة كلّف المجلس الوكيل الأول السيد الشريف لرئاسة اللجنة التى أصدرت تقرير، وكانت فيه مسائل شائكة من الناحية الدستورية والحكم سيرى النور قريبًا والدكتور عمرو الشوبكى سيكون من بين أعضاء المجلس.
ولاقت تصريحات رئيس المجلس، وهو أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، انتقادات قانونية لاذعة باعتبار مبرراته غير مقبولة من قبل خبراء القانون ومحاموا النقض، والذين أكدوا للتحرير على أنه الأولى بمجلس النواب أن يكون الأحرص على تطبيق القانون وأحكام القضاء، بدلًا من الالتفاف حولها وتعطيلها خاصة أن الحكم مر على صدوره نصف العام، بينما مازال "عبد العال" يقول: "قريبًا".
واعتبر فتحى راغب حنا المحامى بالنقض، مبررات الدكتور على عبد العال بتأخر تمكين "الشوبكى" من مقعده بسبب المناقشة الدستورية للحكم، بأنه أمر غير قانونى وغير طبيعى، لأن الحكم كان لابد أن ينفذ فور صدوره، لأنه صادر من محكمة النقض وهى محكمة عليا قرارها بات ونهائى وغير قابل للطعن عليه، بل إن حكم القضاء له حجية أمام البرلمان بقوة الدستور الذى يتحدث رئيس المجلس عن الآراء حوله.
وقال "راغب" متهكمًا: "مينفعش نحرف الدستور بعد حكم النقض، الحكم صادر منذ 6 أشهر ولا أحد يعلم أى آراء التى يبحثونها والأمر كله مرهون بعدد الأصوات وصاحب الأصوات الأعلى هو الأحق بالمقعد بحكم المحكمة"، مشددًا: "وجهات النظر لا محل لها من الإعراب فى ذلك الأمر لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وعلى المجلس احترامها وتطبيقها وعدم الالتفاف عليها".
وبشأن عدم تحديد رئيس البرلمان وقت محدد لتنفيذ الحكم مكتفيًا بقوله "سيكون قريبًا من أعضاء المجلس"، سخر محامى النقض قائلًا: "بعد 6 أشهر قال قريبًا أعتقد أنها مسألة إجراءات بالشكل الحالى ربما تنتهى مع انتهاء مدة العضوية بالبرلمان!".
ويقول الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، القولة بأن البرلمان هو سيد قراره لم تقال اعتباطًا أو أتت من فراغ، فالمجلس هو المنوط به التشريع وسن القوانين، وهو بداخله منظومة خاصة يطبق ما يراه، والأولى بالمجلس أن يحترم الأحكام الصادرة عن القوانين التى هو قائم عليها، لكن لا سلطان عليه وهو سلطة خاصة بذاته "سيد قراره".
وأضاف: الحكم ملزم للجميع لكن "سيد قراره" يعجل بتطبيق ما يريد، ويتجاهل أو يؤجل ما لا يريد، ولذلك فأن ما يجرى يعتبر قانونًا غير منطقى ويُسأل فى ذلك المجلس عن مبرراته فربما له حسابات خاصة أو فى اعتباراته تسويات معينة، والمفترض أن القانون يطبق على الجميع.