حوار| كمال أحمد: النخبة «بتركب» تيران وصنافير للوصول إلى الحكم

البرادعي "ينعق" في الخارج.. ولم أسمع عنه قبل غزو العراق
لن نفرط في ذرة تراب مصرية.. وإذا أظهرت الوثائق "سعودية" الجزيرتين ف"أهلا ومرحبًا"
أتوقع تغيير الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.. ونريد رئيس وزراء ب"خلفية عسكرية"
البرلمان "بيرعب" الوزراء.. ولم أشاهد مثله خلال 40 عامًا
أكثر من 50 عامًا قضاها النائب اليساري كمال أحمد في الحياة السياسية والنيابية في مصر، حتى وصفه البعض بعميد البرلمانيين. في برلمان 1976 وقف معارضًا لاتفاقية "كامب ديفيد" والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ثم بعدها ب 40 عامًا اعتدى ب"الجزمة" على النائب السابق توفيق عكاشة؛ بعد لقائه السفير الإسرائيلي.
لم يحسم أمره بشأن "تيران وصنافير"، منتظرًا الوثائق التي تثبت "مصريتهما" أو "سعوديتهما"، إلا أنه يؤكد أن النخبة تسعى لاستغلال الأزمة، وتسوقها لتصفية حسابات شخصية قديمة وتحقيق مصالح خاصة.
"كمال أحمد" تحدث ل"التحرير" عما سبق، إضافة إلى رأيه حول الدكتور محمد البرادعي مستشار الرئيس الأسبق، الذي يرى أنه "ينعق" لركوب الموجة، داعيًا إلى تشكيل حكومة جديدة، حتى لو كان رئيسُها بخلفية "عسكرية"، إضافة إلى ملفات أخرى. وإلى نص الحوار:-
كيف ترى دعوات التصعيد ضد إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان؟
لا معنى لها، ومن وجهة نظري إن "تيران وصنافير" مثل "قميص عثمان"؛ لافتعال موقف سياسي من النخبة لا فائدة منه، وإما أن ننتظر وصول الوثائق المؤيدة للاتفاقية أو الرافضة لها، وتناقش علنًا عبر البرلمان، أو نلجأ إلى القضاء، وننتظر رأي المحكمة الدستورية العليا، واليوم أدرجت هيئة المفوضين هذا الأمر للمناقشة.
هل تقصد أن تعامل القوى السياسية مع الأزمة يخلق حالة من البلبلة؟
بالضبط كده، والنفخ في هذا الأمر مثل "حصان طروادة"، الذي تركبه القوى السياسية لتحقيق مصالح خاصة، وكنت أتمنى أن يتحدثوا عن العدالة الاجتماعية أو الضريبة التصاعدية وعن البطالة والغلاء الذي يعاني منه غالبية المصريين، لكنهم للأسف يبحثون عن السلطة.
لكن الاتفاقية بين يدي القضاء.. لماذا توافق الحكومة عليها وتُحولها للبرلمان؟
هذا مجرد تقرير ابتدائي يذهب للمحكمة الدستورية العليا طالما هناك نزاع متبادل، والسلوك البرلماني شيء آخر يبحث في الوثائق المطروحة بتجرد.
في نفس التوقيت أم بعد أحكام القضاء؟
قد يكون في توقيت واحد، ومن يملك وثيقة أو يعرض رؤى حول القضية يتقدم بها، وهذا جزء من الوطن عزيز علينا، وكان ينبغي إحالة الاتفاقية منذ البداية إلى البرلمان، لكن الحكومة دائما ما تضع العربة أمام الحصان، وتصرفاتها غير سياسية بالمرة، وهذا ما يعقد الأمور بصورة كبيرة، واعتمدت في ذلك على الوثائق التاريخية دون تمهيد للرأي العام.
وماذا عن الشباب المقبوض عليهم بسبب التظاهر لأجل مصرية تيران وصنافير؟
أنا لا أعرف هؤلاء الشباب.. التظاهر حق دستوري للجميع، لكن بعد تنظيمه حتى لا تحدث فوضى عامة، وإذا فتحت صفحات الفيس بوك ستجد هجوما ضاريا على من يقول ب"سعودية" الجزيرتين وأنه خائن وعميل للمملكة، وأتحداهم جميعا أنهم لم يقرأوا شيئا في هذا الأمر لأنهم اتخذوا موقفا سياسيا مسبقا.
ما رأيك في إعلان نائب تقدمه باستقالته من البرلمان حال التصوية ل"سعودية" الجزيرتين؟
هذا حكم مسبق وحماسة زائدة، وأنا كمواطن مصري لا أريد أن تذهب مني ذرة تراب مصرية، ولكن إذا أثبتت الوثائق سعودية تيران وصنافير فعلينا أن نعترف بذلك.
متى تتم مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان؟
خلال أسبوع.. (مقاطعًا بتساؤل): ما الأولى بالمناقشة داخل المجلس، قانون التظاهر أم الاتفاقية؟.. حتى لو تم تعديل أحكام القانون فإن المواطنين سوف يصعدون في ذكرى ثورة 25 يناير بشكل أو بآخر.
هل تتوقع تأييد المجلس ل"مصرية" تيران وصنافير؟
أنا لا أتوقع شيئا، الوثائق هي التي تقول ذلك والسؤال هنا: لصالح من العمل تحت "بير السلم" ؟ ولماذا لا ننتظر؟
ما رأيك في إعداد "قوائم سوداء" للنواب مؤيدي الاتفاقية؟
أنا ضد التصنيف، وعلينا أن نتفهم ونكون موضوعين بعيدًا عن الهوى السياسي، وما يجري هو تصفية حسابات، ومهما كان فإن قالت الوثائق أن الجزيرتين سعوديتان فإنهما كذلك، والمعني بالأمر وفقا للدستور المادة 151 الخاصة بالسيادة العامة وترسيم الحدود التي تعطي لرئيس الجمهورية حق إبرام الاتفاقيات ثم عرضها على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي.
ما رأيك في عودة محمد البرادعي للمشهد من جديد؟
أنا ضد البرادعي لأنه ينعق من الخارج، وإذا كنت تتحدث عن القانون والدستور والحريات فلماذا هرب من مصر وهاجم الإخوان والنظام الحالي؟ .. عملت في الشأن العام لأكثر من 50 عامًا لم أسمع عن "البرادعي" غير في غزو العراق، ومصر لن تتحول إلى عراق آخر، وظهوره مجددًا "ركوب للموجة"؛ ليقول للجميع أنا موجود، وهو مجرد كارت واتحرق، أدى الدور المطلوب منه وانتهى.
ما الذي قدمه مجلس النواب في ظل حالة الغلاء.. وكيف ترى غياب استجوابات الفساد عن أعماله؟
البرلمان هو الصوت الوحيد المعبر عن إرادة الناس، وأنت لم تر ذعر الوزراء من أعضاء البرلمان، وعنف بعض النواب تجاه الحكومة.. ما يحدث لم أره خلال 40 عامًا تحت قبة البرلمان.
هل تخاف الحكومة من النواب؟
طبعًا، في ظل حالة العنف والهجوم الضاري على الوزراء تحت القبة، فقبل 4 سنوات لم يكن هناك دولة في مصر، لا استقرار ولا أمن ولا خدمات، "كانت دولة مهلهلة"، أو كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "شبه دولة".
مع هذا لازالت الشكوى من الغلاء وسوء أحوال المعيشة.. ما تعليقك؟
كان لابد للحكومة أن تجري عملية جراحية عاجلة وهي "تعويم الجنيه"، لكن خطأها الأكبر أنها لم تمهد لذلك؛ لأن بها وزراء "تكنوقراط" وليسوا سياسيين، وأعتقد أن ثمة تغيير وزاري سوف يجرى في أقل من شهر، كما أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار في التوزيع، ولو كان هناك رادعا كانوا سيتوقفون عن ذلك.
لماذا لم يتم سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان رغم أخطائها كما تقول؟
الأمر ليس أشخاصًا، ولكنه نهج وسياسات، لا تُغير "أحمد" ب"علي"، لكن غير سياسة بأخرى، فالنظام ثابت والأزمة الكبرى في غياب الإمكانات أمام الحكومة، ما يشل حركة هذا الوطن أمام التغيير، والرغبات الثورية أعلى من القرارات السياسية.
هل ترى أن التغيير سيحدث خلال ال6 أشهر التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين بالصبر خلالها؟
أعتقد أنه ستُشكل حكومة جديدة من حيث النهج والسياسات والقوة، بعيدا عن وزراء التكنوقراط، فالاستثمار في مصر لم يعد يجري بشكل اقتصادي، لكن لأهداف سياسية بحتة، وسط تحقيق البورصة المصرية نمو بلغ 197 مليار جنيه في العام الماضي، ولم يؤخذ من المضاربين في البورصة جنيهًا واحدًا كضرائب، وإذا كان هناك تزاوجًا بين السلطة والمال، فإن رأس المال يريد أن يُهيمن بصورة كاملة على كل شيء، ويسعى للسيطرة على الحكم.
هل تحتاج مصر إلى "حكومة حرب" للخروج من أزماتها؟
محتاجين حكومة صارمة وحاسمة في قراراتها، ولا مانع من أن يرأسها شخص حازم ذو خلفية عسكرية، يواجه الإهمال والفساد بشكل حاسم، ونحن في حالة حرب مع الفساد والإهمال، بشرط أن يتحدث عن برنامجه ورؤيته وسياساته القادمة، والسياسي إذا فقد الأمل عليه أن يعتزل.. ودعنا نتسائل: هل كانت مصر تشهد قبل السنوات الماضية استقرارًا مثل اليوم وتوفيرا للخدمات وفرضًا للأمن كما يحدث في الشارع المصري.
لكن "تعويم الجنيه" أثرت بصورة واضحة على معيشة المواطنين؟
في ظل العرض والطلب يُجرى تحرير سعر صرف العملة، دون تحديد السعر جبريًا .
أخيرًا.. ما تعليقك على دعوة الصيادلة للإضراب اعتراضًا على زيادة "تسعيرة الأدوية" مجددًا؟
هذا أمر يُسيء إلى الصيادلة، ولكن السياسة المرسومة لمصر منذ فترة الستينات قائمة على سياسات ضرب الصناعات المصرية وإقامة العقارات مكان الأراضي والمصانع وضرب صناعة الأدوية كذلك، وهذا أمر يحدث في كل ثورات العالم.