إعادة الأمور إلى نصابها يحتاج إلى مزيد من الوقت والإجراءات. عمال «شركة طنطا للكتان والزيوت» ينتظرون إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، الذى أصدره نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدى عكاشة، بفسخ العقد بين المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإعادة الشركة إلى الدولة مرة أخرى بعد سنوات من خصخصتها. القيادى العمالى فى الشركة جمال عثمان قال ل«التحرير»، أمس، إن تنفيذ الحكم سيتطلب عديدا من الإجراءات، تبدأ بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، من محكمة القضاء الإدارى، مضيفا أن الشركة القابضة هى الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم، عن طريق تشكيل لجنة لجرد الشركة، موضحا أن تصريحات المسؤولين، حتى الآن، تصب فى صالحهم، سواء تصريحات رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عادل الموزى، أو رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العام للنقابات أحمد عبد الظاهر. عثمان أشار إلى أن الشركة القابضة من المفترض أن تقوم بتعيين مفوض عام، لإدارة الشركة فى مرحلة الهيكلة، بعد تسلمها من الإدارة الحالية، التى هددت باللجوء إلى التحكيم الدولى، استنادا إلى أحد بنود العقد، مؤكدا أن الحكم ألغى بند اللجوء إلى التحكيم الدولى فى العقد، لأن صفقة البيع شابها عملية فساد.