تبدأ لجنة الإسكان والبناء والتعمير بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظر مشروع القانون المقدم من النائب فوزي فتى، و67 نائبًا آخرين، بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعد غد الثلاثاء. كما تناقش اللجنة اقتراحا بالقانون المقدم من النائب أيمن عبدالله، في ذات الموضوع. ويضم القانون 10 مواد، وتنص المادة الأولى منه على أن يتم التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية قبل العمل بهذا القانون. وتنص مادة الإعفاءات من القانون على أنه لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار فى ذلك، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.