ردَّت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على النائب يسري نجيب الأسيوطي عضو مجلس النواب، بناءً على طلب الإحاطة العاجل المقدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، حول الملتزم به لسداد فواتير الكهرباء عن دور العبادة "المساجد والكنائس"، في الوقت الحالي والسابق، وما هو القانون أو القرارات المنظمة للسداد الكهرباء المستخدمة داخل دور العبادة. وقالت الوزارة - في بيانٍ لها، الخميس - إنَّ وزارة الأوقاف تسدِّد الاستهلاكات الشهرية للمساجد التابعة للوزارة من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، بالنسبة لاستهلاكات السنة الحالية، أو من خلال تسوية وزارة المالية لمتأخرات السنوات السابقة. وأضافت أنَّ دور العبادة الأهلية "مساجد وكنائس"، التي يؤدى فيها الشعائر الدينية، يتم تحميل قيمة الإنارة فيها وسداد فواتير الكهرباء، على بند الإنارة العامة في موازنات الوحدات المحلية للمحافظات المعنية، وذلك بناءً على موافقة رئيس الوزراء، ومنشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2004، علمًا بأنَّ المحاسبة تتم وفقًا لأسعار شرائح الاستخدامات المنزلية، سواء المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، أو دور العبادة الأهلية. بدوره، أكَّد النائب يسري الأسيوطي أنَّ الوزارة فعَّلت القرار رقم 8 لسنة 2004، الخاص بالتزام الوحدات المحلية بالمحافظات بسداد رسوم الكهرباء لدور العبادة، وردَّت على طلب إحاطته حول الملتزم بسداد فواتير الكهرباء عن دور العبادة بأن يتم تحميل قيمة إنارة دور العبادة الأهلية "المساجد والكنائس" أي الأماكن التي تؤدى فيها الشعائر الدينية على بند الإنارة العامة في موازنات الوحدات المحلية للمحافظات المعنية وذلك بناءً على موافقة رئيس الوزراء ومنشور وزارة المالية رقم 8لسنة 2004.