قال رئيس اقتصادية قناة السويس، الدكتور أحمد درويش: إنه "يدرس حاليًا بالتنسيق مع وزير المالية وضع إجراءات جمركية خاصة لموانئ شرق بورسعيد والسخنة، تختلف عن الموانئ الأخرى التابعه للهيئة"، لافتًا إلى أن المينائين يتمتعان بظهير صناعي يستوجب تحفيز المستثمر وإيجاد حلول نموذجية للعوائق الجمركية التي تواجه المستثمرين في مصر، والتي ينظمها قرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦. جاء ذلك خلال جولته اليوم الأربعاء، بمجمع الصادر والوارد وساحة الجمارك بميناء شرق بورسعيد. من جانبه أكد محمد حنفي مدير جمرك شرق بورسعيد - أن إجراءات الكشف الجمركي على حاويات الصادر تتم وفق نسبة ١٠٪ التي حددها قانون الجمارك وتحديدًا لحاويات الأثاث التي يتم من خلالها تهريب كميات كبيرة من الآثار المصرية، فيما تضطر الجمارك أحيانًا إلى إجراء كشف الجميع استجابة لمنشورات مكافحة التهريب الجمركي وإخباريات أمن الموانئ. وقال "حنفي": إنه "يُجرى حاليًا تركيب محطة كشف إشعاع xry ثابتة للكشف عن الحاويات، وجاري إصلاح سيارة الكشف الموجودة حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية والتي يستغرق إصلاحها ٦ أشهر". وطالب "مدير جمرك بورسعيد" "درويش" بقيام الهيئة الاقتصادية بإعداد دورات تدريبية لموظفي الجمارك للتدريب على الإجراءات الجمركية للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي يحددها القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.