تشهد مدن الجزائر هذه الأيام احتجاجات وإضرابات من طرف التجار؛ خاصة في ولايتي البويرة وبجاية، رفضًا للإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية، الذي دخل حيز التطبيق منذ الأول من يناير الجاري. وقال موقع إيلاف السعودي إن «الإضراب أخذ منحى آخر بعد قيام بعض الشباب بغلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية وحرق حافلة لنقل المسافرين في بجاية، والسطو على محل لشركة (كوندور) للإلكترونيك، وسرقة تجهيزات بمديرية التربية». في المقابل برر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة بأنها «تهدف إلى ترشيد النفقات، ولا تعني فرض إجراءات تقشفية على المواطنين». وعرفت الجزائر في 5 يناير 2011 ما يعرف ب«أحداث السكر والزيت»، التي خلفت سقوط 5 قتلى وإصابة نحو 800 شخص، وربطها البعض بارتفاع في أسعار السكر والزيت، لكن هذه الأحداث سرعان ما خمدت.