المعارضة السورية تعلن تجميد محادثات أستانا بعد «خروقات الأسد»

أعلنت فصائل المعارضة السورية تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع النظام السوري في أستانا عاصمة كازاخستان، وذلك ردًا على ما أسمته "الخروقات الكبيرة" من جانب نظام الرئيس بشار الأسد لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ أربعة ايام.
وقالت الفصائل - في بيانٍ مشترك، مساء الاثنين: "نظرًا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فإنَّ الفصائل تعلن تجميد أي محادثات لها علاقة بمفاوضات أستانا أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل".
ونصَّ اتفاق رعته روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا وإجراء مفاوضات في يناير الجاري بكازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلَّف أكثر من 310 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.
وأكَّدت الفصائل المعارضة - في بيانها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية - أنَّها التزمت بوقف إطلاق النار في عموم الاراضي السورية، لكن النظام وحلفاءه استمروا بإطلاق النار وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة وخصوصًا في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا.
وأضاف البيان: "بالرغم من تكرار الطلب من روسيا الطرف الضامن للنظام وحلفائه لوقف هذه الخروقات الكبيرة إلا أنَّ هذه الخروقات ما زالت مستمرة وهي تهدد حياة مئات الآلاف من السكان".
وشدَّدت الفصائل على أنَّ "إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق "وقف النار"، ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور الى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورًا وهذا على مسؤولية الطرف الضامن".
وحذَّرت من أن "عدم إلزام الطرف الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محلّ تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنيّة على هذا الاتفاق".
وحقَّقت قوات النظام أمس الاثنين تقدُّمًا ميدانيًّا في منطقة وادي بردى، خزان المياه الرئيسي لدمشق، في تصعيد اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقًا للهدنة الهشة التي تخلل يومها الرابع مقتل أربعة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ودخلت الهدنة التي أعلنتها روسيا ووافقت عليها قوات النظام والفصائل المعارضة، يومها الرابع في سوريا مع استمرار الهدوء على الجبهات الرئيسية رغم تكرار الخروقات.
وتمَّ التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ضوء التقارب الأخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة، وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تمَّ التوصُّل إليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد.
ويستثني اتفاق وقف اطلاق النار التنظيمات المصنفة "إرهابية"، وبشكل رئيسي تنظيم الدولة "داعش"، كما يستثني، بحسب موسكو ودمشق جبهة فتح الشام "النصرة سابقًا"، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.