مصدر قضائي ل«التحرير»: الأمين العام لمجلس الدولة متورط في قضية الرشوة

النائب العام يجتمع برئيس مجلس الدولة ونائبه الأول لمدة 90 دقيقة للحديث عن علاقة «شلبى» ب«رشوة اللبان»
ربما تكشف الأيام المقبلة عن مفاجآت جديدة فى فضيحة رشوة مجلس الدولة، التى ضبط على أثرها مدير عام قسم المشتريات، جمال الدين اللبان، وآخرين، إذ أنه لم تمر أيام قليلة على ضبط «اللبان» حتى سقط ليلة أمس السبت، الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبى، فى قبضة الرقابة الإدارية.
المستشار أحمد أبو العزم، عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة، أكد فى مؤتمر صحفى صباح أمس السبت، استعداد رجال المجلس لمحاربة الفساد في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيدًا بحملة الرقابة الإدارية، والتي أسفرت عن القبض على مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة.
وأشار «أبو العزم»، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمجلس الدولة، إلى أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، مشددًا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون.
كلمات عضو المجلس الخاص بالمجلس، أعقبها لقاء جمع النائب العام المستشار نبيل صادق، برئيس مجلس الدولة، المستشار محمد مسعود، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب لمدة تجاوزت ال90 دقيقة، بعد قيام فريق من نيابة أمن الدوله العليا بالحضور إلى مقر المجلس بالدقي؛ لإجراء معاينة بمكتب «اللبان» المقبوض عليه فى قضية الرشوة.
النائب العام ورئيس مجلس الدولة تحدثا، خلال اللقاء، عن آخر مستجدات التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا العامة مع اللبان، بعد ضبط ملايين الجنيهات والدولارات بمنزله.
هل أطلع النائب العام، رئيس مجلس الدولة على ما يفيد تورط أمين عام مجلس الدولة فى قضية رشوة اللبان؟، هل طلب منه رفع الحصانة عنه تمهيدًا للقبض عليه ومن ثم التحقيق معه؟، هل كان المستشار محمد مسعود على علم بنبأ القبض على الأمين العام؟، جميعها أسئلة تتبادر إلى ذهنك فور علمك باللقاء الذى جمع بين القيادتين، وما أعقبهما بساعات قليلة من القبض على وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة.
الثابت وفقًا لما أفصح عنه مصدر قضائى مطلع ل«التحرير» أن المستشار وائل شلبى، له علاقة بفحوى الأوراق والمبالغ المالية الباهظة التى ضبطت بحوزة «اللبان» فى قضية رشوة ال150 مليون جنيه، ومن ثم كان لزامًا رفع الحصانة القضائية عنه والقبض عليه وفقًا لما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية، التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع مدير مشتريات مجلس الدولة.
المصدر القضائى أضاف أنه خلال أيام مقبلة ستثبت إدانة أطراف أخرى فى القضية، وسيتم على أثرها القبض على آخرين، للتحقيق معهم فيما كشفت عنه نتائج تحقيقات الأجهزة الرقابية ونيابة أمن الدولة العليا.
وشرح المصدر موضحًا ان منصب الأمين العام لمجلس الدولة هو منصب مرموق جدًا داخل المجلس، ويعتبر العقل المدبر والمدير التنفيذى له، والذى يشرف على جميع التعاقدات والمناقصات والمزايدات التى تتم بالمجلس، قائلًا «هو المسئول عن كل جنيه يدخل أو يخرج من المجلس»، وفقًا لاختصاصاته، بما يؤكد أن المستشار وائل شلبى هو المدير المباشر لجمال الدين اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة الذى ألقى القبض عليه قبل ايام لاتهامه فيما عرف إعلاميًا ب«فضيحة الرشوة الكبرى».
البيان الصادر من مجلس الدولة ليلة أمس السبت، أعلن قبول استقالة المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.
وأضاف البيان الصادر من المجلس، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس المجلس، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش الإدارى بالمجلس؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
اللافت أن بيان مجلس الدولة اختتم بيانه بجملة «ويؤكد المجلس أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه»، فلماذا أصر المجلس على التنويه على عدم تستره على الفساد فى بيان صحفى فى الأساس يصدر ليعلن قبول استقالة قاضٍ وتعيين آخر بديلًا له؟، ربما تشى تلك التساؤلات أنه كان قد ثبت جليًا لدى أروقة المجلس تورط أمينه العام ونائب رئيس مجلس الدولة.
ومما يدلل على احتمالية تورط «شلبى» فى فضيحة رشوة «اللبان»، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميًا ب«الرشوة الكبرى»، ما تم تسريبه من كواليس لقاء النائب العام ورئيس مجلس الدولة، والتى تقول إن المستشار نبيل صادق أطلع المستشارين «مسعود» و«الدكرورى»، على مستندات وتسجيلات لمكالمات هاتفية تفيد تورط «شلبي» مع الموظف المتهم جمال اللبان، مدير إدارة التوريدات السابق بمجلس الدولة.
وتابعت المعلومات أنه وعقب عودة «مسعود» و«دكرورى» إلى المجلس، أجريا اتصالًا هاتفيًا ب«شلبى»، وطلبا منه الحضور إلى مكتب رئيس المجلس، وأطلعاه علي ما أبلغهما به النائب العام، وعقب ذلك دخل المستشار وائل شلبي في نوبة بكاء شديد وأغمى عليه، وطلب له إسعاف المجلس، حتى تمت إفاقته.
لم تمر ساعات قليلة حتى فوجئ «شلبى» برجال هيئة الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه ويتحفظون عليه، للعرض على نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد لبدء التحقيقات معه فى قضية الرشوة الكبرى.
وأصدر المستشار محمد مسعود رئيس المجلس قرارًا برفع اسم شلبي من سجلات أعضاء الهئية القضائية بالمجلس اعتبارًا من اليوم الأحد 1 يناير 2017.
فيما تستمع اليوم الأحد نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت، منذ أيام، من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة جمال اللبان متلبسًا فى قضية الرشوة الكبرى، حيث عثر فى منزله على 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.