الرقابة الإدارية تلقي القبض على أمين مجلس الدولة المستقيل إثر ''رشوة اللبان''

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في الساعات الأولى من صباح الأحد القبض على المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل، تنفيذا لقرار النائب العام، بحسب بيان مقتضب صادر عن الهيئة.
كان المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- أعلن استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، بناءً على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1150 لسنة 2016.
كانت مصادر قضائية مطلعة، قالت لمصراوي، إن تحريات مكثفة تجرى حاليًا من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول تورط عدد من الشخصيات القيادية والمسئول بمجلس الدولة في قضية الرشوة المتورط بها جمال اللبان مدير مشتريات المجلس الذي ألقي القبض عليه الثلاثاء الماضي.
وأضافت المصادر، أن التحريات التي تجريها جهات التحقيق منذ عدة أيام أكدت تورط قرابة ال 3 شخصيات إدارية، إلى جانب شخصيتين قياديتين.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع مدير المشتريات جمال اللبان ستكشف مزيد من الشخصيات المتورطة معه في قضايا الرشوة؛ خاصة بعد أن اصطحبته النيابة صباح اليوم إلى مكتبه لكشف الأوراق والمستندات التي كان يخفيها بمكتبه والذي زور من خلالها عدد من التعاقدات مع الشركات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدراي بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وأكد مجلس الدولة، أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.
وقالت مصادر مُطلعة بهيئة الرقابة الإدارية، إن نيابة أمن الدولة العليا، تباشر التحقيق مع المتورطين في قضية رشوة مسؤولين بمجلس الدولة، وهيّ المختصة حاليًا باستكمال سير القضية وإضافة مُتهمين جدد.
وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت كافة أوراق القضية والمتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، ومن ثم أصبحت مختصة بمتابعة سير القضية.
وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية، الثلاثاء الماضي، من ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة بتهمة الرشوة وعثر في منزله، 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.