نفى المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، صحة ما تردد عن زيادة رسوم الزواج بداية من شهر يناير المقبل. وقال النشار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أمس الخميس، "زيادة رسوم الزواج لا تفرض إلا بقانون وهناك آليات لوضعه عن طريق الوزارة المختصة بهذا الشأن ثم ترسله إلى مجلس الوزراء ثم إلى ترسله الحكومة إلى مجلس النواب ويتم التصويت عليه حتى يصدر، لكن كل هذا لم يحدث". وأضاف أن رسوم الزواج ثابتة وهي 1.5% على ال 100جنيه و2% على ما يفوق ذلك المبلغ في عقود الزواج.