«الإدارية العليا» ترفض تأجير أراضي الدولة: إهدار للمال العام

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجير الحكومة للفدان ب115 جنيها فى العام، فى خليج السويس-9.5 جنيهات شهريا- ودعت لتطبيق قانون المناقصات على القطع المستأجرة ببحيرات مصر.
وأكدت الدائرة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، واجب الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة باعتبارها ملك للشعب.
وحثت المحكمة الحكومة أن تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر وأن تسارع إلى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات كما استنهضت قيام الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام.
وقضت المحكمة اليوم الإثنين، بإجماع الأراء برفض تأجير الحكومة للفدان ب 115 جنيه فى العام كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس (9 جنيه ونصف فى الشهر) باجمالى مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون إتباع الاجراءات المقررة فى قانون المزايدات والمناقصات .
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب والزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.