قال البرلماني اللبناني علي خريس عضو كتلة التنمية والتحرير إنَّ تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يدين الاستيطان هو انتصار لعدالة قضية فلسطين، لافتًا إلى أنَّ "الانتفاضات المتتالية" هي النقطة الناصعة في التاريخ العربي، وهي التي تعيد العرب والمسلمين إلى الاتجاه الصحيح. وأضاف - في بيانٍ له نقلته وكالة "صفا" الفلسطينية، اليوم السبت: "المجال بات مفتوحًا للتصحيح وإعادة النظر في أولويات القوى الفلسطينية، فالوحدة والاعتماد على النفس أساس المواجهة، والمقاومة هي أساس الانتصار على العدو وليس التلهي بما يحصل في المنطقة العربية". وتابع: "المطلوب اليوم هو العمل لكي تبقى تل أبيب العدو وفلسطين البوصلة وقضية المسلمين والعرب، وتصويت مجلس الأمن يشكل خطوة هامة على صعيد إدانة الاحتلال، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعًا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدسالشرقيةالمحتلة. وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الأول الخميس، لكن تمَّ تأجيله، بعد أن أرجأت مصر - العضو العربي في مجلس الأمن الدولي - التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس. غير أنَّ كلًا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني "رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن"، عقد الجلسة اليوم، وهو ما تم بالفعل. ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد. ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية. تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.