«الأمم المتحدة» تطالب إسرائيل بدفع مليار دولار للبنان تعويضًا عن أحداث عام 2006

تبنّت الأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بدفع تعويض نحو مليار دولار إلى لبنان، بسبب البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، التي سببها القصف الإسرائيلي لخزانات وقود في حرب لبنان الثانية.
ويعد هذا القرار هو ال11 الذي تتبناه الجمعية العامة ضد تل أبيب، التي قصفت مقاتلاتها خزانات وقود محطة الكهرباء في مدينة الجية عام 2006.
وقال وزير البيئة اللبناني، طارق الخطيب في بيان، اليوم الخميس، تمَّ التوصل إلى هذا القرار نتيجة التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بشخص الوزير جبران باسيل، ووزارة البيئة، والذي ألزم إسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الأضرار التي تكبدها لبنان انطلاقًا من مبدأ مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض 856,4 مليون دولار.
وأضاف «الخطيب» أن الجمعية صوتت أمس إلى جانب القرار، بأغلبية 166 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 دول ضد هي: أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، جنوب السودان، تونجا، فانواتو .
وتابع جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية قد لوثت الشواطئ اللبنانية تلوثًا شديدًا، ما أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني. وكررت الجمعية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا .
وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت محطة الجية الحرارية خلال حرب يوليو 2006 مما أدى إلى تسرب 15 ألف متر مكعب من الوقود إلى البحر وتلوث حوالى 150 كيلومترًا من شواطئ لبنان الساحلية الرملية والصخرية، وصولًا إلى الشواطئ السورية.