الطبيب الشرعي للمحكمة: الخرطوش اخترق قلب «الصباغ» بسب نحافتها

بدأت اليوم الخميس، محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، نظر إعادة محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ.
وأكد ممثل النيابة في بداية الجلسة إعلان الشهود وحضور الطبيب الشرعى، وسأله الدفاع عن سبب تفريط مصلحة الطب الشرعي في ملابس المجني عليها وعدم تحريزها، فأوضح الدكتور هشام عبد الحميد، أنه كان مدير عام دار التشريح وقت الحادث وتم التشريح تحت إشرافه، وشهد بشأنه في النيابة العامة، فيما قام بالتشريح الطبيبين عمر محمد وإلهام عوض.
وأجاب على سؤال الدفاع أنه مثبت طبيعة ملابس المجني عليها من بلوفر وملابس أخرى وتم وصف الآثار الاصابية بها ولكن لم يتم تحريزها لتكدس الأحراز في مصلحة الطب الشرعي بعد ثورة25 يناير وعدم إمكانهم الاحتفاظ بكل هذا الكم الهائل لذلك بات يتم الاكتفاء بفحصها ووصفها وإعداد ملف مصور بشأنها ولو كانت هناك حاجة لعمل فحوص كانت سترسل المعمل المختص لكن تلك الحالة لم تتطلب الملابس فيها فحص بيولوجي أو معملي لذلك تم التخلص منها، ومشكلة التكدس تم حلها الآن ويتم التعامل مع الأحراز بشكل طبيعي.
وواجهت المحامية الشاهد بتقرير الطب الشرعي وأكدت عدم ورورد وصف لآثار السلاح على ملابس المجني عليها علاوة على عدم وجود صور للملابس بملف القضية وطلبت منه تقديمها للمحكمة.
فأقر الشاهد إلى عدم احتواء التقرير الموجود أمام المحكمة على وصف آثار السلاح على الملابس، لكنه قدم للمحكمة تقرير كامل، ورد فيه وجود تمزقات شبه دائرية بالملابس وبها آثار مماثلة لظروف الإصابة، وأرجع النقص في التقرير أمام المحكمة إلى وجود خطأ في الطباعة، ووعد بتقديم مسودة التقرير بخط الطبيب الذي قام بالتشريح ومعتمدة بمعرفة الطب الشرعي.
وأصرت المحامية على السؤال لماذا لم يتم التحفظ علي ملابس شيماء رغم التحفظ على ملابس المصابين، فأوضح أن ملابس شيماء كانت عليها ولا يوجد لها مساحة بمخازن الطب الشرعي، أما ملابس الشهود جاءت محرزة من النيابة وتم فحصها وردها إلى مندوب النيابة في ذات اليوم ولذلك لم يطرح إبقائها في مخازن الطب الشرعي التي كان بها مشكلة تكدس حسبما ذكر سابقا قائلا وهذه ليست مشكلة الطب الشرعي الوحيدة.
وواجهت المحامية الشاهد عن سبب عدم توضيح آثار 10 رشات خرطوش في الذراع الأيمن للمجني عليها، وعلى بنطال القدم اليمني كذلك، في التقرير رغم إثباتها في مناظرة النيابة العامة، فقال إن التقرير أثبت وجود جروح وحشية بالمجني عليها لكن لم يثبت الإصابات التي تحدتث بصددها مناظرة النيابة ويطرحها الدفاع، ولكن يسأل في ذلك الطبيب الشرعى الذي أجرى التشريح.
وأضاف عبدالحميد ردًا على سؤلل الدفاع عن ماذا كان قام بإخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش، فقال إنه فنيًا يتم تحريز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفي لأن ذلك ليس له أي جدوى.
ورجح أنه تم إطلاق النار من مسافة ٨ أمتار أو أقل من ذلك قليلًا، وكلا من الجاني والمجني عليها كانا في مستوى أفقي واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا علي أن المتوفية مصابة بطلقة خرطوش واحدة.
أكد أن رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لأن جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليلة اخترقت البطين الأيسر ووالقلب.
وأبدى الدفاع استغنائه عن سماع أقوال مجند شاهد نفي، وقال إنه سبق وتم سماع أقواله بتحقيقات النيابة العامة وأنه مجند وأنهى خدمته بما يتعذر معه استدعائه.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
وترجع وقائع الأحداث إلى الذكرى الرابعة لثورة25 يناير حيث شهدت الشوارع الجانبية لميدان طلعت حرب بوسط البلد، حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين أعضاء التحالف الشعبى الاشتراكى، الذين نظموا مسيرة خرجت من مقر الحزب بشارع هدى شعراوى، رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.