«الداخلية» تكشف لغز حبس المصريين المقيمين بإيطاليا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، من كشف لغز حبس عدد من المصريين المقيمين بدولة إيطاليا، بسبب تقديمهم مستندات مزورة منسوب صدورها من القنصلية الإيطالية، وتبين قيام عاطل بتزوير المستندات دون علم المواطنين.
وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتعرض العديد من المصريين المقيمين بدولة إيطاليا "إقامة مشروعة" لقضايا جنائية وغرامات مالية كبيرة لتقديمهم للجهات الإيطالية مستندات خاصة بهم مصدق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وتبين أن الأختام المنسوبة للقنصلية مقلدة.
أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء تلك الوقائع "ن. س"، 45 سنة، صاحب مركز لخدمات رجال الأعمال بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، سابق اتهامه في قضية نصب، اتخذ مقر عمله وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث يتقدم إليه المواطنين المقيمين بدولة إيطاليا والراغبين في الحصول على جنسيتها أو ذويهم بمستندات خاصة بهم (شهادات ميلاد، وثائق زواج، قيد عائلي، جوازات سفر، بطاقات رقم قومي وشهادات دراسية)، بقصد ترجمتها للغة الإيطالية والتصديق عليها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، لتقديمها للجهات الحكومية بدولة إيطاليا.
بتكثيف التحريات تبين أن المتهم يقوم بترجمتها في أحد مكاتب الترجمة المعتمدة لدى السفارة ثم يمهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره للقنصلية الإيطالية بالقاهرة، تفاديًا لدفع قيمة تصديق واعتماد المستندات بالقنصلية الإيطالية بالطرق القانونية، ثم يسلمها لضحاياه بعد إيهامهم بالتصديق عليها من القنصلية، ويحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 و1500 جنيه للمستند الواحد.
بتقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي من ضبطه بمقر عمله وعُثِر بحوزته على عدد من الأوراق الخاصة بأحد ضحاياه مترجمة للغة الإيطالية، ومعتمدة وممهورة بأختام القنصلية الإيطالية بالقاهرة المقلدة، كمية من "دعوات زيارة" منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بدولة إيطاليا بأسماء أشخاص مختلفة معدة للتزوير، هاتف محمول ماركة سامسونج، بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المستندات التي تعرضت للتزوير وممهورة ببصمة خاتم منسوب للقنصلية الإيطالية بالقاهرة.
بمناقشة المتهم أقر بارتكابه للوقائع وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.