تغريم دومه 20 ألف جنيه فى قضية إهانة مرسى

قررت محكمة جنح طنطا برئاسة المستشار محمد فوزى، تغريم الناشط السياسي أحمد دومة 20 ألف جنيه، بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسى.
كان دومة قد تم إحالته لمحكمة الجنح بعد تحقيقات نيابة إستئناف طنطا برئاسة المستشار أيمن الوردانى عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله للتحقيق معه فى التهم المنسوبة اليه بسب وإهانة الرئيس مرسى من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين بأنه رئيس فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة.
وبمواجهته إعترف بذلك، بناء عليه تم تطبيق المواد 102 و 179 من قانون العقوبات وصدر قراراً بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنح والتى قضت بمعاقبته فى شهر مايو الماضي بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف على الحكم وتغريمه مبلغ 200 جنيه لاتهامه بإهانة الرئيس وإذاعته عمدا أخبار وشائعات كاذبة.
وكانت محكمة الجنح قبلت إستئناف دومة على الحكم وحددت جلسة اليوم للنطق فيها وأصدرت قرارها السابق.
وكانت ردود أفعال القوى والحركات والسياسية غاضبة من الحكم خاصة وأن طرف القضية هو الرئيس المعزول الذى رج عليه 33 مليون مصرى فى 30 يوينو وطالبوا بعزله وإسقاط جماعة الإخوان ومحاكمتهم، وأن التهم التى وجهها دومة للمعزول هى تهم حقيقة حيث أنه بالفعل هارب من السجن وقاتل ومطلوب لدى العدالة.
قال حمدى حسين، منسق حزب المصرى الشيوعى، أن قرار المحكمة اليوم جاء مفاجأ للجميع خصة وأن دومة وقف فى وجهه الإحتلال الإخوانى ومطالبته بعزلهم من سلطة الحكم وان قرار الضبط والغحالة جاء من نائب عام سابق إخوانى جاء بقرار غير قانونى وبالتالى فقرار حبس دومة من البداية لم يكن سليما وكان بمثابة إستمرار قمع وحبس النشطاء السياسيين الذين كانوا فى ذلك الوقت يتم مطاردتهم لصالح النظام الحاكم الذى سرق الثورة ونحن كشباب القوى والحركات الثورية بالغربية رافضين ذلك الحكم.
لافتا الى أن ما نشهده الأن من مطاردة الاجهزة للثوار الرافضين لقانون التظاهر ومطالبتهم بحرية الرأى شئ مؤسف أن نكون يدا واحده فى إسقاط الاخوان والأن تقوم الشرطة بمطاردتنا بهدف الإعتقال.
ومن جانبه كتب دومة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إن محكمة جنح طنطا قضت بتغريمه 20 ألف جنية بتهمة إهانة المعزول محمد مرسى، قائلا أنا دلوقت معايا 260 جنيه، المحكمة ما تاخدهمش وتقسط الباقى على تسع سنوات.