تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها فى قرار هيئة التحقيق بشأن التحفظ على أموال مديرة مركز قضايا المرأة الناشطة الحقوقية عزة سليمان، على خلفية اتهامها بقضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى. تقارير البنك المركزى أوضحت وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه، وتلقت المحكمة مذكرة من هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار عبدالمجيد، والتى تضمنت طلب منع عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، من التصرف فى أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات فى القضية المقيدة تحت رقم 173 لسنة 2011 فى شأن قيامها بتلقى مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف أحكام القانون. كانت قوات الأمن ألقت القبض على المحامية الحقوقية، عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، فى وقت سابق بعد صدور قرار من قاضي التحقيق بضبطها وإحضارها، على خلفية اتهامها بإحدى القضايا، واصطحبتها القوة فى حراسة الشرطة لقسم مصر الجديدة.