قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار العمل على تنظيم مسألة الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه فقط، مشيرة إلى أن كل الإجراءات الإصلاحية يكون لها ثمن، وعلى الحكومة تقليل الآثار السلبية الواقعة على الفئات الأدنى دخلًا، ولابد أن يتحمل كل المجتمع الفاتورة، لكن هناك فئات غير قادرة على العمل والكسب. أضافت والي، في كلمتها خلال الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهري للشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنعقدة تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب"، أن هناك دعمًا نقديًا وسلعيًا، ودعمًا في البنية التحتية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالدعم النقدي، فهناك برنامج كان مصممًا على 3 سنوات بمعدل 500 ألف أسرة كل عام. وتابعت: "لكن مع الإجراءات الاقتصادية، ورغبة من الحكومة في حماية الطبقات الأقل دخلًا، فتعمل الحكومة على أكثر من هذا العدد، وفي فترة أقل وصل إلى مليون و200 ألف أسرة، ونستهدف مليونًا و500 أو 700 ألف أسرة على شهر يونيو المقبل، إضافة إلى مليون و750 ألف أسرة في معاش الضمان الاجتماعي، أي أن الدعم النقدي المباشر يصل لحوالي 3.5 مليون أسرة، أي 15 مليون مواطن من ال20 مليون الواقعين تحت خط الفقر". وأوضحت وزير التضامن أنه يتم تقديم المعاشات التأمينية للمواطنين في سوق العمالة غير المنتظمة، وهي الفئات التي لا تستطيع العمل بسبب كبر سنها وتخطيها 60 سنة، أو الأمهات لأطفال صغار لا نريد لهم التسرب من التعليم بسبب وجودهم في المناطق الأكثر فقرًا، لافتة إلى أنه يتم العمل على أكثر المحافظات فقرًا، وعلى المحافظات التي تتجاوز نسبة الفقر فيها 20%. وأشارت الوزيرة إلى أنه إضافة للدعم النقدي، يتم تقديم دعم سلعي، والذي زاد مرتين، من 15 إلى 18 جنيهًا، ومن 18 إلى 21 جنيهًا للفرد الواحد في الأسرة، ويمثل المستفيدين منه 77 مليون مواطن، وهناك تسرب كبير من قيمة الدعم لفئات غير مستحقة لا تفرق معها ال60 جنيهًا دعم الخبز والسلع، وهو في الوقت نفسه مبلغ مهم للمستحقين للدعم، وله دور في تخفيف المعاناة عنهم. وذكرت أن هناك دعمًا في الطاقة، فبالنسبة للغاز الطبيعي فإن هناك توسعًا في توصيله للمنازل، خاصة في المناطق الريفية، والتوسع يقلل مما يدفعه المواطنون في أسطوانة البوتاجاز، مضيفة أنه يتم العمل على إتاحة مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما يتم نقل 835 ألف مواطن في مناطق تطوير العشوائيات لمناطق أفضل، فهذا نوع من الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة، وجزء من مظلة الحماية الاجتماعية.