قال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وقع اتفاقا لتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول لمساعدتها في زيادة توليد وتوزيع الكهرباء. وأعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل 40 %، في إطار خطط لإلغاء الدعم على الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة، وفاقم استهلاك الكهرباء الرخيصة من مشكلة نقص الطاقة وانقطاعات الكهرباء في أشهر الصيف. وقال بنيدكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن القرض سيؤمن إمدادات من الطاقة بدون انقطاع للصناعة المصرية من خلال تمويل واردات منتجات النفط والغاز. وأجرت مصر تعويما لعملتها في نوفمبر، وهو ما مكن الحكومة من إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وقال أوراما إن البنك استثمر في السنوات القليلة الماضية نحو ملياري دولار في توليد وتوزيع الكهرباء في مصر وفي تصدير منتجات الطاقة من مصر إلى أفريقيا. وبحسب البيان قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن القرض سيكمل جهود الحكومة لتلبية الحاجات المستمرة للتنمية في البلاد.