مركز إسرائيلي: الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين يتم بالعديد من الوسائل

قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تستولى على أراضى الفلسطينيين بالعديد من الوسائل والطرق غير القانونية منذ خمسين عاما.
وأضاف مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة (بتسيلم) فى تقرير له "على مرّ السنين نهبت إسرائيل من الفلسطينيين مئات آلاف الدونمات من الأراضى - بما فى ذلك المراعى والأراضى الزراعية- ومن ثمّ خصّصتها بسخاء للمستوطنات".
وتابع المركز فى تقريره الذى نشره على موقعه " قسم من الأراضى المنهوبة أعلن مناطق عسكرية مغلقة وحُظر على الفلسطينيين دخولها إلاّ بتصريح والقسم الآخر جرى نهبه من خلال خلق الوقائع على الأرض باللجوء إلى العنف".
وقدر المركز عدد المستوطنين فى الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) بحوالى 580 ألف مستوطن يعيشون فى أكثر من مائتى مستوطنة.
واستعرض التقرير أثر المستوطنات على الفلسطينيين موضحا أنه "يتجاوز مساحة الأراضى المنهوبة لغرض بناء تلك المستوطنات".
وأضاف المركز فى تقريره "كثير من الأراضى الزراعية الفلسطينية - الواقعة داخل مجال المستوطنات وخارجها- مُنع أصحابها فعليًّا من الوصول إليها".
وتطرق التقرير إلى الجدار الذى أقامته إسرائيل على أراضى الفلسطينيين. وقال "المسار المتعرّج للجدار الفاصل – الذى يُحدث انتهاكًا حادًّا لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون قريبًا منه قد جرى ترسيمه عميقًا داخل الضفة."
وأضاف "أنه أقيم أساسًا بغرض الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المستوطنات غربًا منه والحفاظ على مساحات واسعة تعدّها إسرائيل لتوسيع المستوطنات مستقبلاً".
وتحدث التقرير عن "تجاهل إسرائيل تمامًا وجود واحتياجات ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم عسكريّ صارم."
وقال التقرير "يمنع هذا الحكم العسكريّ الفلسطينيين من المشاركة فى تقرير مصيرهم ومستقبلهم.. يحرمهم من حقوقهم وممتلكاتهم ويمنع عنهم أيّة إمكانية لإدارة مجرى حياة معقول".
ويرى معدو التقرير أن "سياسة إسرائيل تشير بوضوح إلى أنها لا تعتبر الاحتلال – الذى يشارف عامه الخمسين – أمرًا مؤقتًا".
وقالوا "على مرّ السنين أصبحت المستوطنات جزءًا من الأراضى السيادية لإسرائيل بحكم الأمر الواقع. بموازاة تجنّب الضمّ الرسمى (باستثناء القدس الشرقية)".
وأضافوا فى تقريرهم "سعت إسرائيل إلى محو الخط الأخضر(الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية) محوًا شبه تامّ بالنسبة لمواطنيها الإسرائيليين الذين يقطنون فى المستوطنات".
وخلص معدو التقرير إلى "أن إسرائيل اعتمدت فى أرجاء الضفة الغربية وعلى نحو دؤوب سياسة المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين".
وقالوا "من جهة أولى دخول إسرائيليين/ مستوطنين والتوسّع فى مزيد من الأراضى المنهوبة ومن جهة ثانية التضييق على السكان الفلسطينيين ودحرهم إلى المعازل".
وأضافوا "ولأجل تحقيق هذه الغاية تعمل جميع أجهزة التشريع والقضاء والتخطيط والماليّة والأمن".
اشتمل التقرير على عرض مفصل لما جرى فى ثلاث قرى فلسطينية فى محافظة نابلس وهى عزموط ودير الحطب وسالم منذ أن أقيمت مستوطنة ألون موريه على أراضيهم عام 1980.
وقال التقرير إن إسرائيل "استخدمت سلسلة من الوسائل - الرسميّة وغير الرسميّة - لقطع الصلة بين القرويين وأراضيهم ومن ثمّ نقلها إلى أيدى المستوطنين".
ويقدم التقرير بالتفصيل والأرقام تسلسل كيف عملت إسرائيل على مدار السنوات الماضية من أجل الاستيلاء على أراضى هذه الثلاث قرى ومنحها للمستوطنين لإقامة مستوطنات أو شق طرق التفافية.
ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم مشروع لمجلس الأمن الدولى لإدانة الاستيطان ومن غير الواضح متى سيتم طرحه مع وجود إمكانية كبيرة لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو لمنع صدوره.